الصفحه ٥٠٤ :
تحقّقه في ضمن عرف زمانه صلىاللهعليهوآله كان موضوعا للحكم بالاستقلال ، فيتعدّى الحكم إلى
الأزمنة
الصفحه ٦٥٦ : بما قرّر في محلّه من أصالة عدم التداخل.
فالحاصل
: أنّ الكافر من
حيث نجاسة كفره في حكم المسكوت عنه
الصفحه ٦٩٥ :
حجّة القول
الأوّل : إطلاق الصحاح من الأخبار المذكورة عدا الأخير الّذي هو ساكت عن أصل الحكم
، وعدم
الصفحه ٧٠٥ :
في الخطاب الوارد لبيان حكم حيثيّة مخصوصة إطلاق بالقياس إلى غيرها من
الحيثيّات المستقلّة بأحكام اخر
الصفحه ٧٤٤ : المختلفين في الاسم والحكم معا ، أو في
الاسم فقط ، واقعين في البئر على سبيل التعاقب أو الدفعة ، وبين فردين من
الصفحه ٧٠ : قائما بالمجموع منها على
الشركة من دون كفاية كلّ بانفراده في التأثير ، ففي كونه كافيا في توجّه الحكم
الصفحه ٢٠٨ : واضحة على عدم إرادة هذا المعنى جزما ، ولو اريد بها
إعطاء حكم ظاهري فمن شأنه التعليق على العلم بالخلاف
الصفحه ٢٨٥ : دلالة فيكون حكمها حكم الخاصّ ، ولعلّه الّذي أراده الخوانساري من
حكمه على تلك الأخبار بكونها خاصّة
الصفحه ٢٩٧ : وجه له على كلّ حال ، إن كان المراد جعله دليلا للحكم على
الإطلاق كما هو ظاهر الجماعة.
وممّا ذكرنا
الصفحه ٣١٧ : عذرا لفساد هذا القول من رأسه ، كما يأتي بيانه.
وأمّا مقدار ما
يبقى من البلّة في حكم الطهارة ، فهو من
الصفحه ٤١٦ : عدم صدق الجريان
ونحوه عليها ليس ممّا ينبغي ، والاعتراف بكونها في حكمه ممّا يشهد بما تقدّم من
أنّ غرضهم
الصفحه ٤١٨ :
ففيه : ما لا يخفى
، فإنّ الحكم إذا كان معلّقا بوصف النبع فهو ما لم يتحقّق الانقطاع موجود ، فينبغي
الصفحه ٤٢٤ : الخصوصيّة في انعقاد الحكم ، نظرا إلى ظهور كلمة « أنّ » وما يؤدّي
مؤدّاها في نظائر المقام في كون ما بعدها
الصفحه ٤٣٨ : الحكم ،
ليس على ما ينبغي إن اريد به الحوض الكبير المعدّ مادّة.
ومنه يظهر ضعف
ما قيل من إمكان أن يقال
الصفحه ٤٧٧ : » (٦) وفي المختلف
عن ابن البرّاج : « عدم وجوب القبول والحكم بالطهارة استنادا إلى أنّ الطهارة
معلومة بالأصل