الصفحه ٨٥٢ : : « لا بأس به » (٦).
مع أنّها لو
صلحت مستندة لهذا الحكم المخالف للأصول فهي دالّة عليه على جهة العموم
الصفحه ٨٥٤ : الكلّيّة ، على معنى
ثبوت الحكم المفهومي لجميع أفراد ما لا يؤكل لحمه.
ولا ريب أنّ
سؤال الراوي عقيب استماع
الصفحه ٨٦٠ : ـ اتّضح
حكم المسألة من حيث الكراهة غاية الوضوح كما لا يخفى.
وأمّا السنّور
فمقتضى فتوى غير واحد من
الصفحه ٨٦٤ : كان
الحكم مستند إليها ، وإلّا فلا ».
إلى أن قال : «
ولعلّه إلى ما ذكرنا أشار السيّد مهدي في منظومته
الصفحه ٨٧٠ : بعدمه
فالمتّجه انفعال ذلك ، وإن كان مع الشكّ في تحقّق الزوال وعدمه فالأوجه أيضا الحكم
عليه بالانفعال
الصفحه ٨٧٣ : فيه.
ومع الغضّ عن
جميع ذلك فلعلّ الشهرة الموجودة في المقام بكلا قسميها كافية في إثبات هذا الحكم
الصفحه ٨٧٨ : على ما تقدّم من عموم مرسلة وشّاء (٩) ، بناء على
أنّ الحكم ممّا يتسامح فيه ، وعلى خبر أبي بصير قال
الصفحه ٨٨١ : وعبارته في بحث السؤر (٣) ، حيث إنّه بعد
ما حكم بعدم جواز استعمال سؤر ما لا يؤكل لحمه من الحيوان الإنسي
الصفحه ٨٨٣ : وغيرهم أنّ العظاية مغايرة للوزغة ، فتخرج الرواية عن
محلّ الكلام بالمرّة ، مع أنّ هذا الحكم في العظاية
الصفحه ٨٨٥ : ء ، إلّا الوزغ والعقرب خاصّة ، فإنّه يجب إهراق ما وقع فيه وغسل الإناء »
(٤).
وابن البرّاج
حكم بنجاسته
الصفحه ٨٨٧ : الثانية :
فلورودها في شرب الدابّة فلا يتعدّى منه إلى المباشرة ميّتا ، إذ ليس حكم الكراهة
كحكم النجاسة
الصفحه ٨٨٨ : الحكم بلفظ الرواية ،
والشيخ إنّما ذكر ذلك لمجرّد الجمع بين الأخبار المتنافية كما هو دأبه في غير
المقام
الصفحه ٨٩٠ : ، وقوله :
« إذا كانت مأمونة » على نسخة الكافي لا يتحمّل قيدا لما حكم به لسؤر الحائض من
قوله : « لا يتوضّأ
الصفحه ٨٩٧ :
ينبوع
وممّا حكم عليه
بكراهة استعماله مطلقا ، أو في الطهارة مطلقا ، أو في الوضوء خاصّة ، الما
الصفحه ٨٩٨ : : « تكره الطهارة بماء
اسخن بالشمس في آنية » ـ (٢) اعتبار قصد التسخين في موضوع حكم الكراهة ، بل هو صريح