الصفحه ٧٨٨ : القاعدة من الأخبار الجزئيّة الواردة
في موارد مخصوصة.
ثمّ لا يذهب
عليك أنّ الحكم المستفاد من تلك القاعدة
الصفحه ٨٠٣ : لم يتبيّن الاسم ليرتّب عليه الحكم.
وتنظير مورد
كلامه بما ذكره من المثال ليس على ما ينبغي ، بل هو
الصفحه ٨٠٤ : الكلام في حالة الضرورة والاضطرار إلى استعمال
هذا الشيء الحاصل بالاختلاط ، وإلّا لم يكن للحكم على كون
الصفحه ٨٠٦ : توجّه المنع إلى الحكم في المقيس عليه أيضا.
وأمّا الثالث :
فلما يتّضح بعد ذلك.
وتحقيق المقام
: إنّك
الصفحه ٨٠٨ : من الماء ما يكفيه لطهارته.
وهذا القول
عندي ضعيف لاستلزامه التنافي بين الحكمين ، فإنّ جواز الاستعمال
الصفحه ٨١١ :
فيه ، المشعر بالاتّفاق عليه ، مع تصريح بعض الفقهاء أيضا بذلك ، وشهرة الحكم
المذكور على الظاهر ـ وجب
الصفحه ٨١٣ : معا في الصلاة ونحوها من
مشروط بالطهارة.
نعم ، ينبغي
تخصيص الحكم بما كانت الشبهة محصورة ، أخذا بموجب
الصفحه ٨١٦ : تعلم أنّه قذر » (٥) و « كلّ شيء نظيف حتّى يعلم أنّه قذر » (٦) فإنّ العلم
الّذي هو منتهى الحكم بالطهارة
الصفحه ٨٢٧ : كائنا ما كان على نفس المشتبه في شيء من
أحكامه حتّى الحكم التكليفي المعبّر عنه هنا بوجوب الاجتناب ، لأنّ
الصفحه ٨٣٣ : ، وكون التكليف في الصلاة معه فقط.
إلّا أن يقال :
بأنّه حكم ثبت في محلّ خاصّ ولا عموم في النصّ ليشمل
الصفحه ٨٣٩ : هذا وذاك.
ثمّ إنّ هذا
الحكم عند عدم التمكّن عن ماء آخر غير مشتبه واضح ، وأمّا مع التمكّن عنه
الصفحه ٨٤٢ : » (١) انتهى.
ويمكن الاعتذار
عنه بأنّ التيمّم بدل اضطراري للمائيّة ، ورتبته في الحكم الشرعي متأخّرة عنها
الصفحه ٨٤٦ : في غير حكم النجاسة
إلّا ما كانت القلّة فاحشة ، فلا يشمل البحث لكثير من أفراد ما دون الكرّ.
وربّما
الصفحه ٨٤٩ : : لا خلاف عند
أصحابنا في نجاسة سؤر ما حكم بنجاسته شرعا آدميّا كان كالكافر والخوارج وهم أهل
النهروان ومن
الصفحه ٨٥١ : ذلك عن
المهذّب (٩) أيضا.
وعن ابن إدريس
أنّه حكم بنجاسة سؤر ما أمكن التحرّز عنه ممّا لا يؤكل لحمه من