الصفحه ٧٢٤ : ، فلا ينافي ثبوت
الحكم في غير الغالب أيضا.
الثالثة
: إذا غار ماء
البئر قبل النزح ثمّ عاد فعلى القول
الصفحه ٧٢٥ : ، وطهارته شرعا يستلزم تطهّر الأرض أيضا ، وعلى فرض عدم الاستلزام فبقاؤها
على النجاسة مع الحكم على الما
الصفحه ٧٢٧ :
اختصاص الحكم بالقول بالتنجيس دون غيره.
أمّا الأوّل :
فلأنّ المستفاد من الروايات الآمرة بالنزح
الصفحه ٧٢٨ : لكنّه بعيد عن السياق ، والعجب عن
الأصحاب في عدم التفاهم إلى ذلك. فليتدبّر.
وفي حكم عين
النجس الموجودة
الصفحه ٧٣٦ : من نوع واحد فالأقرب سقوط التكرير في النزح ،
لأنّ الحكم معلّق على الاسم المتناول للقليل والكثير لغة
الصفحه ٧٣٧ : كلّ معرّف سبب للعلم
بوجود معرّفه الواقعي وإن لم نعرفه بعينه ، سواء كان نفس الحكم الشرعي أو ما هو
علّة
الصفحه ٧٣٩ : الواجب تعدّد الاشتغال بأفعال متعدّدة أو فعل واحد بالنوع
، ولا ريب أنّ تعدّد الأفعال ممّا يستدعي في حكم
الصفحه ٧٤٠ : المرتبة ، وكلّ
من هذين الأمرين وإن كان ممكنا في نظر العقل لكن ليس في حكمه ولا في النصوص
الواردة في الشرع
الصفحه ٧٥٤ : الملاقاة ،
لا لقصر الحكم على التغيّر ليخرج عنه الملاقاة المطلقة.
والبالوعة :
ثقب في وسط الدار كما في
الصفحه ٧٦٠ : الظاهرين في الحكم فلاتّحاد اولى الاولى مع ثانية الثانية في التقدير
بالخمس ، واتّحاد ثانية الاولى مع اولى
الصفحه ٧٧٠ : يخفى.
وأمّا حكمه
بالنسبة إلى إفادته التطهير عن حدث أو خبث ، فمبنيّ على المباحث الآتية ، فإن ثبت
فيها
الصفحه ٧٧٢ : الأصل في الأشياء والنجاسة طارئة فيحتاج إلى سبب ، فهذا
الحكم ليس بمقصود المقام ، بل المقصود البحث عن امور
الصفحه ٧٧٨ : ، وجعل
لكم الماء طهورا » (٣) فإنّ قصر الحكم في مقام الامتنان يدلّ على انحصار
المطهّر فيه ، وهذا موهون بما
الصفحه ٧٨٣ :
اجتناب أعيان النجاسات ، أمّا وجوب غسلها بالماء من كلّ جسم فلا ، فكلّ ما علم
زوال النجاسة عنه قطعا حكم
الصفحه ٧٨٧ : للنجاسة ، والنجاسة
موجبة لنجاسة ما لاقته ، فيظهر حكمها عند الملاقاة ، ثمّ تسري النجاسة بممازجة
المائع بعضه