الصفحه ٦٥٧ : بئر
الماء فيموت فيه » عقيب ما أعطاه من الحكم بنزح دلاء لوقوع الطير المذبوح بدمه
الصفحه ٦٦٥ :
كان مبناه على ما ذكر فليس إلّا قياسات في قياس ، وكيف كان فالحكم المذكور
لكثير الدم موصوف في كلامهم
الصفحه ٦٦٧ :
الحكم في تعيّن الخمس لقليل الدم ، نظرا إلى أنّ السؤال مفروض في القطرات المنبئة
عن القلّة ، وتعيّن العشرة
الصفحه ٦٦٨ : الحكم لدم نجس العين ، بل هو صريح ما تقدّم عن ابن إدريس (٤) ، غير أنّ
التأمّل في ظاهر الروايات ولو من جهة
الصفحه ٦٧١ : بيان الحكم لبعض المذكورات كالفأرة والطير ،
أو أنّ الدلاء جمع كثرة وهو ما زاد على عشرة فلا يمتنع أن يكون
الصفحه ٦٧٤ : ) أحدها :
إذا عرفت أنّ مورد النصّ والفتوى هو الرجل ، وهو ظاهر في الذكر البالغ ، تعلم أنّ
الحكم لا يتناول
الصفحه ٦٧٧ : ، فكيف يكتفي للبول مع ملاقاته لبدنه بأربعين ، والحكم إنّما
هو منوط بنجاسة البول لا بنجاسة الكفر ، وقال
الصفحه ٦٨١ : الإعادة : أنّ الحكم المذكور له مشهور منقول عليه الشهرة كما عن جماعة
، بل الإجماع كما عن الغنية
الصفحه ٦٨٧ : كونه كذلك في
الواقع ـ من أنّ ذلك من باب إجراء ما ثبت في الأصل من الحكم الظاهري في الفرع ،
فلا يرجع في
الصفحه ٦٩٤ : أنّ الجنابة لها مدخليّة في ذلك الحكم.
نعم ، لهم كلام
من جهات اخر.
الجهة
الاولى : في أنّ
المقتضي
الصفحه ٦٩٨ : اعتبار السند والدلالة بكون
كلّ من الفردين سببا للحكم ، لا بحمل المطلق على المقيّد كما توهّم ، وهذا الظهور
الصفحه ٧٠٧ : بالحكم فيما ليس بجلّال دون دفعه القول به في الجلّال ،
لأنّه دفع له في تقدير النزح بالخمس لا في دعوى
الصفحه ٧١٠ : ، لأنّ لها نفسا سائلة
وميتتها نجسة » (٨).
ومنهم العلّامة
في المنتهى قائلا : « والأولى عندي تعلّق الحكم
الصفحه ٧٢٠ : غير
تلك البئر كان ممتثلا لأمر السيّد جزما ، وإن كان قد يعدّ فعله هذا سفها إذا كان
صدر منه بلا حكمة دعت
الصفحه ٧٢٢ :
النجاسات ، وفي حكمه النزح المزيل للتغيّر على المختار من حصول الطهر بإزالة
التغيّر ونزح الجميع فيما اعتبر له