الصفحه ٥٧٨ : النجاسة المستند إلى عموم قوله عليهالسلام : « لا ينقض اليقين إلّا بيقين مثله » (١) المقتضي لوجوب
إجراء حكم
الصفحه ٥٧٩ :
ناف للحكم حتّى يرد فيه أمر أو نهي ، فلا يجري أيضا إلّا في التكاليف.
والأوّل
: ممّا لا سبيل
إليه جزما
الصفحه ٥٨٤ : كائنا ما كان على طهارته وطهر
المتنجّس ، وبعد ما كان الحكمان متّفقا عليهما عند الفريقين فبأيّ شيء يلزم
الصفحه ٥٨٨ : كما هو الظاهر ؛ ولعلّ ذلك حكم
مختصّ بالبئر كسائر أحكامها المختصّة بها الّتي منها المنزوحات المقدّرة
الصفحه ٥٩٩ : بالجاري وبماء المطر على النحو المتقدّم إليه الإشارة ، وينوط الحكم فيهما
أيضا بزوال التغيّر ، فهذا كلّه
الصفحه ٦٠٩ : دلالة فيها على إناطة بقاء النجاسة على بقاء
التغيّر على وجه يكون مفادها نفي الحكم مع انتفاء التغيّر مطلقا
الصفحه ٦١٣ :
إليه ما لم يغلب عليه بحيث يستولي عليه ، لأنّ الصادق عليهالسلام حكم بأنّه بمنزلة الجاري ، ولو نجس
الصفحه ٦٣٣ : بالأهلي بملاحظة العطف في
الرواية الآتية عليه بلفظة و « نحوه ».
وكون الحكم في
البعير ما ذكر هو المصرّح به
الصفحه ٦٣٥ : نجاسته ، كما في كلام المحقّق الخوانساري (١٠) لكنّهم لم
يذكروا هنا في أصل الحكم حديثا ، بل اعترف بعدم
الصفحه ٦٣٦ : لا نصّ فيه عمّ الحكم لغير الخمر أيضا وإلّا فللتأمّل فيه مجال
واسع.
وممّا ذكر
تبيّن الحال في الفقّاع
الصفحه ٦٤١ : يفيد حكم الطهارة عند
الشكّ في النجاسة ، وكذا الحال لو قلنا بوجوب النزح وجوبا شرطيّا لرجوع الشكّ
حينئذ
الصفحه ٦٤٤ : ليس معها ما يدلّ
بعموم الحكم ، وسقوط الخصوصيّة ولو سلّم فأقصى ما يسلّم فيه من العموم إنّما هو
بالنسبة
الصفحه ٦٤٧ : جماعة » (٢) ، ثمّ نفى عنه
البأس تعليلا بقضاء العرف بذلك.
وأورد عليه :
بأنّ مسألة التراوح حكم شرعي فلا
الصفحه ٦٤٨ : ، وهو على ما ضبطه الشهيد في الدروس (٤) وأفتى فيه
بالحكم المذكور ، الدابّة ، والبغل ، والحمار ، والبقرة
الصفحه ٦٤٩ : سبع دلاء » قال : حتّى بلغت الحمار والجمل ، قال
: « كرّ من ماء » (٣).
والظاهر أنّ
مستند الحكم هنا هو