الصفحه ٥٠٨ : إلزام الخصم ما دام باقيا على مستنده ولا حاجة
إليه بعد إلزامه بمنع مستنده ، وإنهاضه طريقا إلى حكم المسألة
الصفحه ٥١٢ :
المستثنى مع المستثنى منه في الحكم فلغى الاستثناء ، وهو كما ترى.
فالإنصاف :
أنّها كما تدلّ على
الصفحه ٥١٩ : يجعل دلوا يستقى به الماء؟ قال : « لا
بأس » (٣) (٤). وظاهر السياق وإن كان يقتضي كونه واردا لبيان حكم أصل
الصفحه ٥٢٢ :
الواقف الكثير ، مع تخلّف الحكم عنه » (١).
ومنها
: ما حكاه في المختلف (٢)
أيضا من : أنّ التيمّم
الصفحه ٥٢٣ : محالة ، المقتضي لكون الحكم المنفيّ في المستثنى منه هو
التنجيس أو ما يعمّه ، لئلّا يلزم عدم ارتباط
الصفحه ٥٢٦ : أنحاء الجهل بالحكم الشرعي ، بل لأنّه لا
يفتقر إلى مطهّر فكيف يستحصل تعيينه.
غاية الأمر أنّ
هناك نزحا
الصفحه ٥٢٧ : ممّا يقبل الاختلاف في زيادة الرجحان
ونقصانه إلى أن يبلغ مرتبة رجحان الوجوب ، ومع بلوغه له يسقط حكم
الصفحه ٥٤٠ : » (٤).
وعن العلّامة
في النهاية إرادة المعنى الأوّل ، قائلا ـ بعد الحكم بالتحريم ـ : « إنّا لا نعني
بالتحريم
الصفحه ٥٤٤ : ، والظاهر أنّ
هذين الحكمين أيضا إجماعيّ ، وما تقدّم من الفتاوى مصرّحة بهما ، والأخبار
المستفيضة المتقدّمة في
الصفحه ٥٤٨ : الزيادة وهو كون هذا الحكم
ثابتا لجميع أفراد النوع ، فلا يقتضي حكما بالقياس إلى موارده من حيث القابليّة
الصفحه ٥٥٣ : الحكم حينئذ منوطا بالوحدة وصدقها وهو أمر
عرفي لا يرجع فيه إلى الشرع.
كما علم بذلك
وجه الاختلاف الّذي
الصفحه ٥٥٦ :
بالنبع حكم مختصّ بالبئر ، ومن هنا يمكن أن يقال : إنّ مراد الشيخ بالنبع في
العبارة المتقدّمة عن المبسوط هو
الصفحه ٥٦٣ : مجرّد اتّصاله به بواسطة
هذا الجزء يوجب تحقّق الوحدة فيما بينهما الّتي هي مناط حكم التطهير وموضوع
الصفحه ٥٦٨ : ،
والأوّل ممّا لا سبيل إليه ، لأنّ الكثير من حكمه أن لا ينجس بمجرّد ملاقاة عين
النجاسة فكيف بالمتنجّس وهو
الصفحه ٥٧٢ : الماءين على
الممازجة.
وجوابه
: ما سمعت مرارا
من منع التوقّف.
لكن ربّما يشكل
ذلك لو كان الحكم المجمع