الصفحه ٤٤٧ :
عموم الحكم للحمّام أيضا ، بل هو فيما بين أفراد الماء القليل من نادر الأفراد ،
ومن هنا اتّجه المعارضة من
الصفحه ٤٥٨ : طهارتها ، وعدم الحكم بنجاستها
بملاقاة النجاسة ، للروايات
__________________
(١) الوسائل ١ : ١٥٠
ب ٧ من
الصفحه ٤٦٧ : أصابني أو ماء » ، ضرورة أنّ ما
يتردّد بين الماء والبول لا يعلم له بالخصوص حالة سابقة ، ليكون الحكم
الصفحه ٤٦٨ :
المنساق من الرواية كون الحكم بالطهارة لاحقا هنا بالمائع المتردّد بين
الأمرين لا بالمحلّ ، وإن
الصفحه ٤٧٠ : قائلا : « بأنّ الأظهر في معنى الخبر أنّه لمّا سأل
السائل عن حكم الاشتراء من السوق المذكورة إذا كان
الصفحه ٤٨٣ : لا يمكن فيه الجمع ـ : « والوجه فيه وجوب الاحتراز
عنهما والحكم بنجاسة أحدهما لا بعينه ، والقول بسقوط
الصفحه ٤٨٤ : أنّ ترتّب الحكم على الأمارة فرع على بقاء موضوعها ، وورودها محلّا فارغا
عن أمارة رافعة لموضوعها
الصفحه ٤٨٦ : من أنّ التشبيه لا
يقتضي إلّا المشاركة في الحكم دون علّته ، والّذي يعتبره في الجاري من
الصفحه ٤٨٩ : الميزاب ، وحاصله عدم
اختصاص الحكم مع هذه الحالة بما له مبدأ النزول عنها فعلا ، بل يتعدّى إلى ما
انقضى عنه
الصفحه ٤٩١ :
عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليهالسلام : « في ميزابين سالا ، أحدهما بول والآخر ما
الصفحه ٤٩٢ : من دليلين أحدهما ما يقضي بأصل الحكم الصالح مخصّصا للقاعدة. والآخر ما
يقضي بصحّة اشتراط التقاطر وعلى
الصفحه ٤٩٥ : القول بذلك.
ولكن يدفعه :
منع نهوض ذلك دليلا على هذا الحكم ، لجواز كون المراد « بالأكثريّة » الأكثريّة
الصفحه ٤٩٨ : تقاطره ممّا لا يعقل فيه ملاقاة
النجاسة عادة حتّى يلحقه حكم الاعتصام وعدمه ، وملخّص المعنى المذكور : أنّ
الصفحه ٥٠١ : :
المقتضي لطهارة الماء بمجرّد الاتّصال ـ على القول به ـ هو كون الماء مطهّرا للجزء
الّذي يليه ، وبعد الحكم
الصفحه ٥٠٥ : » لإخراج بعض العيون حسبما
فرضناه.
وممّا ربّما
يشكّ في حكمه ، الآبار المتثاقبة الّتي تدخل الماء من بعضها