الصفحه ٣٩٣ : على جملة من الأحكام المخالفة لما عليه علمائنا
الأعلام » (١) ثمّ ذكر من جملة ذلك الحكمين المذكورين
الصفحه ٣٩٤ : الأوّل :
فلأنّ مثل هذا الشرط إنّما يعتبر لبيان موضوع الحكم ، لا للتعليق المنحلّ إلى
إفادة لزوم الوجود
الصفحه ٣٩٥ : الجواز في المركّب من المستعمل وغيره ، وأمّا المستعمل الصرف فيبقى حكمه غير
مستفاد من الرواية نفيا وإثباتا
الصفحه ٣٩٦ : ء
، وإن كان يقضي بالكراهة والضرورة رافعة لها ، غير أنّ الاستدلال بها على حكم محلّ
البحث مشكل ، لجواز كون
الصفحه ٤٠٢ : من الأغراض والحكم.
فما في الحدائق
: « من أنّ أمثال هذه الامور صريحة في التخصيص بالجنابة » (٣) ، ليس
الصفحه ٤٠٣ : عن
وصمة الشبهة ، وإن كان يؤيّده ظهور العناوين ، ولكن الحكم في حدّ ذاته كما ذكره ،
بلا إشكال فيه ولا
الصفحه ٤١٤ : تحقيقه في
كلماتهم ، وأدلّتهم المقامة على امتياز الجاري عن سائر الأقسام بحسب الحكم في
الجملة.
فنقول
: لا
الصفحه ٤٢٢ : من باب الحكمة ، فلا يجب فيها الاطّراد. وأمّا الثاني : فلعدم انحصار
جهة الانتفاع في مشروط بالطهارة
الصفحه ٤٣٣ : المناقشة في السند كان في تلك الروايات
كفاية في إثبات الحكم المبحوث عنه.
وثامنها
: الإجماعات المنقولة
الصفحه ٤٣٦ :
بالجاري.
ثمّ إنّه أيّ
فرق بين المقام مع فرض الاتّصال بالمادّة المأخوذ في موضوع الحكم وبين الغديرين
الصفحه ٤٣٧ : كثيره وقليله توجب كون الحكم فيه
__________________
(١) الوسائل ١ : ١٤٩
ب ٧ من أبواب الماء المطلق
الصفحه ٤٣٩ : على أفراده المختلفة ،
فلا حاجة إلى أصالة عدم الاشتراك ، وليس للحمّام حكم مغاير للقواعد حتّى يقتصر فيه
الصفحه ٤٤٢ : الراوي بنفسه على
تلك المثابة ، لجواز احتفاف الرواية بقرينة الخارج ، وبالجملة : فأصل الحكم في
الجملة ممّا
الصفحه ٤٤٤ : عليه.
ولكنّ الإنصاف
: أنّ الحكم إنّما يتبع الظهور والصدق إذا كان الظهور من مقتضى الهيئة التركيبيّة
الصفحه ٤٤٥ : مع
صدق قضيّة الاتّحاد.
ولكن الاستناد
في استفادة ذلك الحكم إلى قاعدة انفعال القليل أو قاعدة اعتبار