الصفحه ٣٢٩ : لو اريد استفادة الحكم من الإجماع المحصّل الّذي يحصل
من ملاحظة فتاوي الأصحاب ، بعبارة « أنّ الما
الصفحه ٣٣٢ : هذا القول ، وإن حكم عليه
بالقوّة فيما سبق من عبارة المبسوط (٢) ، بناء على التوجيه المتقدّم في منع
الصفحه ٣٣٨ : المحلّ غير مسموعة ، وعلى فرض
صحّة هذه النسبة فلا عبرة بما عند العرف جزما إذا خالف حكم العقل.
نعم ، يمكن
الصفحه ٣٤٢ : يلزم من هذه المعارضة التوقّف ، أو الحكم بالتساقط ، فيبقى
عمومات انفعال القليل سليمة عن المعارض.
إلّا
الصفحه ٣٤٧ : الرواية لبيان
حكم اعتبار التعدّد في الغسل عن البول إذا كان بالقليل.
__________________
ـ « علّموا
الصفحه ٣٥٠ : إجراء حكم الطهوريّة بهذا المعنى إلى ظهور مخرج ، والله
أعلم » (١).
وأمّا
خامسها : فالقول
بالطهارة إذا
الصفحه ٣٥١ : النجاسة عليه ،
فيكون غيره باقيا على حكم الأصل » (٢).
ومحصّل الوجهين
يرجع إلى الاستدلال على النجاسة في
الصفحه ٣٥٢ : على الماء المنفصل بعد الحكم بالطهارة » (٥).
وعن الروض ـ أنّه
بعد ما نقل القول المذكور ، نقل : « أنّه
الصفحه ٣٥٤ : صريحها ، وما ذكرناه أوجه ، وإن كان فاسدا في
نفسه.
ثمّ إنّ لنا في
حكمه ـ مدّ ظلّه ـ بطهارة المحلّ مع
الصفحه ٣٥٩ : النجاسة ، وقضيّة ذلك نجاسة غسالة الحمّام مع اتّفاق ملاقاة
النجاسة دون غيره ، فيكون حكمها على قاعدة الغسالة
الصفحه ٣٦٣ : هو محلّ كلامهم في هذا المقام.
فنقول : قد
اختلفت عباراتهم في ذلك ، فالعلّامة في المنتهى حكم بالطهارة
الصفحه ٣٧٣ : القرائن المفيدة للحكم
كما هنا » (٥) انتهى ، كما أنّه كذلك لو كان إشارة إلى ما عن الكافي ،
عن محمّد بن عليّ
الصفحه ٣٧٧ : : « ولأنّ التنجيس حكم شرعي ، فيتوقّف ثبوته على الشرع ، وليس في الشرع
دلالة عليه » (٢) ، وأضاف إليه وجها آخر
الصفحه ٣٨٥ : متمكّنا عن استعماله ،
فلم يعلم بتعلّق حكم المنطوق به ولا المفهوم. ممّا لا وقع له ، فإنّ مجرّد احتمال
المنع
الصفحه ٣٨٨ :
محلّ النضح ، وفي الحكمة الداعية إليه ، وفي المسائل (٥) عن المحقّق
أنّه في المعتبر (٦) حكى في تفسير نضح