الصفحه ٧٧١ :
وأمّا ثانيا :
لكون الأحكام تابعة للعنوان الّذي هو ليس بباق بالفرض ، وعروضها لهذا الموضوع
الموجود
الصفحه ٢٦٩ : طاهر مطهّر » (١) ، ثمّ أخذ بتفصيل المسألة والاستدلال عليها بالنسبة إلى
الحكمين.
ومنها
: ما ذكره بعد
الصفحه ٥٧٣ :
ويدفعه : أنّ
ظاهرهم كون اعتبار الامتياز وجودا وعدما ، والتعليل به في صورة الحكم بعدم الطهر
وارد في
الصفحه ٧٥٢ : الغايات إذا لم يتعدّد ما يوجب نزح الجميع ، وأمّا معه فسقوط الحكم مع حصول
نزح الجميع مرّة إنّما هو لعدم
الصفحه ٧٥٠ :
وتحقّق صدق اسم
الكلّ لا يصلح رافعا لحكم حادث قبله ، وإنّما هو موجب لحدوث حكم غير حادث لو لا
المانع
الصفحه ٦٠٥ :
وثانيها :
استصحاب حكم العموم إلى أن يقوم المخصّص وحكم النسخ إلى أن يرد الناسخ.
وثالثها :
استصحاب
الصفحه ٧٥٨ :
فيكفي حينئذ الخمس » فيدخل الثانية من الصورتين في حكم الخمس أيضا ،
فالداخل في حكم الخمس أربع صور من
الصفحه ١١١ :
والأواني خارجا عن موضوع هذا الحكم لما كان لإفراد الغدران والقلبان في
المعطوف بالذكر وجه ، بل لم
الصفحه ٢٦٨ : يكون الثاني ـ بقرينة المقابلة ـ محكوما عليه
بالطهارة ليختلف القسمان المتقابلان في الحكم ، وإنّما حكم
الصفحه ٣٠٢ : .
ثمّ إنّ
الغسالة في كلام هؤلاء القائلين بالنجاسة محتملة لكون حكمها حكم المحلّ قبل الغسل
، فيعتبر فيها
الصفحه ٤٢٩ : في الحياض ـ كرّا أدلّ على خلاف المطلب ، لقضاء التنزيل بتساوي الأمرين
في الحكم ، ففيه : أنّ ذلك إنّما
الصفحه ١٦٣ : معاضدا له.
وبالجملة :
فالدليل الاجتهادي الموافق للأصل إن صلح مخرجا للمورد عن موضوع الأصل فلا يشمله
حكم
الصفحه ٣١٨ : جاريين ، لما قرّر في محلّه.
هذا حكم
الغسالة بعد الانفصال وأمّا حكمها قبله فكذلك ، فلو لاقاها شيء وهي
الصفحه ٣٤٤ :
القاعدة خلاف ذلك ، فقال : « أوتدري لم صار لا بأس به » دفعا للاستبعاد ،
مريدا به أنّ هذا الحكم ما
الصفحه ٣٤٥ : الملاقي للنجاسة ، مفصّلة فيها بالحكم على
البعض بالطهارة دون البعض الآخر ، والعلّة المأخوذة لذلك الحكم هي