الصفحه ٢٦١ : يدخل تحت هذا الحكم ، لعموم اسم الاستنجاء
لهما » (١).
وعن المعتبر :
« ويستوي ما يغسل به القبل والدبر
الصفحه ٢٧١ :
باستعماله » (١).
وقال في الثاني
ـ بعد نقله القولين ـ : « وربّما أشعر ذلك بكون العفو عبارة عن الحكم بنجاسته
الصفحه ٢٧٩ : أنّه يكون
أيضا معفوّا عنه ، فحيث حكم بعدم تنجيسه الثوب ظهر أنّه ليس بنجس.
وكذا الكلام في
رواية الأحول
الصفحه ٢٨٩ : ما فرض من النجاسة ممّا يوجب انقلاب
العنوان ، ويتبعه انقلاب الحكم أيضا ، وإلى ذلك أشار في مجمع الفائدة
الصفحه ٢٩١ : ء ومقدّماته ،
فالحكم عليه بالطهارة يقضي بعدم قادحيّة النجاسة الحاصلة فيها بمباشرة النجاسة
الحدثيّة إن لم نقل
الصفحه ٢٩٦ : ، وإبداء الفرق بين الحكمين بدعوى : صحّة ذلك
في أحدهما دون الآخر ، تحكّم صرف.
فإن
قلت : التمسّك به
لإثبات
الصفحه ٢٩٨ :
لترتّب الأثر عليه ، من زوال الخبث وارتفاع الحدث ، وهو ليس بلازم من نفي التحريم
؛ لأنّه حكم وضعي لا ملازمة
الصفحه ٣٠٤ : شرط للانفعال
، وإذا اجتمعت مع التغيّر فقد صادفت ما هو علّة تامّة للانفعال ، ولا حكم لها
حينئذ ، ومعه
الصفحه ٣٠٥ :
الموانع تقتضي تقييد الملاقاة في حكم الشرع عليها بالسببيّة بلا دليل ؛ إذ المفروض
كون الأدلّة المقامة على
الصفحه ٣٠٧ : ، لزم عند انتفاء الكرّيّة المانعة ثبوت الحكم
المنفيّ لكلّ فرد من « الشيء » باقتضائه السليم من منع
الصفحه ٣٠٩ : .
فإنّ الرواية
ليست مسوقة لبيان حكم الاستنجاء جدّا ـ كما بيّنّاه آنفا ـ لعدم جريان العادة
بالاستنجاء على
الصفحه ٣١١ : ، والمشايخ الثلاثة رضياللهعنهم لمّا بوّبوا الأخبار ورتّبوها اقتطعوا كلّ حكم من تلك
الأحكام ، ووضعوه في بابه
الصفحه ٣١٢ : ، فالمستعمل إذا قلّ عن الكرّ نجس إجماعا ،
بل الحكم بالطهارة إنّما يكون مع الخلوّ عن النجاسة العينيّة
الصفحه ٣٢٠ : كذلك ، إلّا أنّه بمجرّده لا يمكن الاعتماد عليه في
تأسيس حكم شرعي » (١) انتهى.
أقول
: لا يخفى عليك
الصفحه ٣٢٢ : ، ومعه لا مانع في اختلافهما في الحكم ،
فحينئذ نقول : إنّ الماء المستعمل في الغسل نجس بجميع أجزائه ما دام