الصفحه ٢٠٣ : فيطهّر ، ولا ينافيه الحكم عليه بكونه مطهّرا ، لأنّه هو
الموجب لتحقّق ما هو مناط التطهير في الحقيقة
الصفحه ٢٠٦ : إنّما يدلّ على الحكم مفهوما ،
وقضيّة ذلك ـ مضافا إلى ما سبق ـ مقابلة مناطيق تلك الأخبار لمناطيق أخبار
الصفحه ٢١٠ : » (٥) ، بناء على حجّيّة العلّة المنصوصة المقتضية لاطّراد
الحكم في جميع موارد جريانها ، واعتبار الأكثريّة في
الصفحه ٢١٣ : المقابل ، فيحمل الحكم الوارد فيها على الكرّ ويخرج عنها ما
دونه.
__________________
(١) كشف اللثام
الصفحه ٢١٤ : فأصل الحكم الوارد فيها ممّا لا إشكال فيه ، بل هو في مورد
الصفحه ٢٢٠ : الماء ، فأكفأ رأسه
لسقوط العذرة وغسل محلّها ، كما يشعر به الحكم عليها باليبوسة ، إذ لو كانت في
الما
الصفحه ٢٢٢ : أنّ الكراهة لا تؤثّر في عدم الإجزاء ، وقد حكم به الإمام عليهالسلام فالاستدلال بها ساقط من الطرفين
الصفحه ٢٢٣ : من عدم إشعاره بنجاسة الأرض ولا الجسد ، ولا ينبغي التمسّك بالإطلاق
لوروده مقام إفادة حكم آخر ، وهو عدم
الصفحه ٢٢٧ : وردت
لإعطاء ضابط كلّي وميزان مطّرد لمعرفة موضوع حكم وهو التغيّر المورّث للانفعال ،
فإذا كان الأوّل
الصفحه ٢٣٢ : والموصوف ، فثبت به المطلوب أيضا.
ولكنّ الحمل
عليه لعلّه ليس على ما ينبغي ؛ لعدم كون إفادة الحكم لصورة
الصفحه ٢٣٨ : ؛ لأنّ الأوّل ـ بعد ما حكم
بطهارة ما يرجع من ماء الوضوء إلى بدن المتوضّي أو ثيابه ـ قال
الصفحه ٢٥٢ : ء بعضهم
عدم الفرق بين أفراد القليل في حكم الانفعال بالملاقاة ، إلّا أنّ الترجيح معها
لتأييدها بالاصول
الصفحه ٢٥٦ : لزوال
مانعيّتها بدليل العفو ، كما في قليل الدم ، فتأمّل.
ولكن لمّا كان
طريق الاستدلال على الحكمين
الصفحه ٢٥٧ : يشمل الثوب وغيره ، على معنى ورود الحكم فيه بعنوان كلّي ، وإن كان السبب
الباعث على السؤال خاصّا ، أو
الصفحه ٢٥٩ : بالشرطيّة بيان تحقّق الموضوع ـ دون
التعليق على الشرط القاضي بانتفاء الحكم في جانب المفهوم لانتفاء شرطه ـ حيث