الصفحه ١٣٤ : ، وإذا خرج عنه انقلب حكمه إلى النجاسة من جهة الملاقاة مع القلّة ،
كما أنّه كذلك على تقدير الإتلاف ولو مع
الصفحه ١٣٥ : للماء يخرجه
عن صدق اسم المائيّة ، ويسلب عنه الإطلاق فلا يتناوله الحكم المعلّق عليه حينئذ.
نعم لو قيل
الصفحه ١٣٧ : شيء (١١).
ولا يقدح ما
فيها من الإرسال ، أمّا أوّلا : فلاتّفاقهم على أنّ مراسيل ابن أبي عمير في حكم
الصفحه ١٤١ : حتّى تعلم أنّه قذر » (٤) ، يدلّ على
أنّ اللازم الحكم بطهارة الماء في مقام الشكّ في طهارته ونجاسته
الصفحه ١٤٦ : ، فاتّضح بذلك حكم المسألة بحمد الله وليّ النعمة.
ولأصحابنا
الأعلام رضوان الله عليهم نقوض وإبرامات في
الصفحه ١٥٩ : تقدّم من دليل المطلوب من الالتزام فيها بالتأويل بمثل بعض
ما ذكر ، أو الحكم عليها بالاطراح لمخالفتها
الصفحه ١٧١ : عليه
القرآن ، روى عنه قتادة والحكم بن عتيبة وعمرو بن دينار ومنصور والأعمش وغيرهم ،
مات سنة ١٠٣ ه
الصفحه ١٧٣ : عبد
الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري : أبو عبد الرحمن ، مفتي الكوفة وقاضيها ، حدّث عن
الشعبي وعطاء والحكم
الصفحه ١٧٦ : المثاقيل ، إذ لو لا الحكم على فرض ثبوته تعبديّا صرفا فأيّ عاقل يدرك الفرق
بين ألف ومائتي رطل وما نقص عنه
الصفحه ١٨٧ : في موضوع الحكم ، وهو غير مناف للمقصود بعد اندراج محلّ البحث
في هذا العامّ جزما ، مع عدم مخرج له قطعا
الصفحه ١٩٠ : هاشم ـ الوارد في حكم الجنابة من التهذيب ـ عن زرارة قال : قلت له كيف
يغتسل الجنب؟ فقال : « إن لم يكن
الصفحه ١٩٢ : موارد خاصّة ورد ذكرها في أسئلة
تلك الأخبار ، فإنّ الحكم المستفاد منها لا يتعدّى تلك الموارد إلّا مع
الصفحه ١٩٣ : كان من المقارنات الاتّفاقيّة ، وإنّما اعتبره الشارع مناطا للحكم لا
من جهة أنّه مؤثّر ـ ولو بعنوان
الصفحه ١٩٤ : خصوص المقام صرفنا عن هذا الظاهر ومنعنا
عن الحكم على الكرّيّة بالسببيّة التامّة ، فإمّا أن يحكم عليها
الصفحه ١٩٥ :
ومنها
: ما يرد على ما
علّق فيه الحكم على نظافة اليد من باب مفهوم الشرط ، من أنّ طهارة اليد إنّما