الصفحه ٤٣ : الدليل على تغيّر حكمه ، وليس لأحد أن يقول
: إنّ « الطهور » لا يفيد في لغة العرب كونه مطهّرا ، لأنّ هذا
الصفحه ٥٠ : في حكم تلك النجاسة ، ولم يقبل التطهير إلّا بالاستهلاك في الماء الطاهر
، وحينئذ لم يبق منه شيء ، كذا
الصفحه ٥٤ : لا وجه للحكم عليها
بالمطروحيّة كما في رياض السيّد (٢).
وأمّا الإشكال
من جهة اخرى ، كقصورها عن إفادة
الصفحه ٥٧ : ما ذكرناه من
الملازمة أو الأولويّة أمكن المناقشة في هذا الحكم » (٧).
وقوله : « ما
تضمّن ذلك عاميّ
الصفحه ٥٨ : أو ريحه » (٦) ، والظاهر أنّ انضمام هذه الامور بعضها مع بعض مع
اعتضادها بالإجماع يكفي في الحكم » الخ
الصفحه ٦١ : الثلاثة من الحرارة والبرودة ونحوهما
فلا حكم له في إيراث النجاسة ، أو أنّ الشارع قد أهمل فيه حيث لم يتعرّض
الصفحه ٦٣ : ـ عن عليّ بن الحكم عن شهاب بن عبد
ربّه قال : أتيت أبا عبد الله عليهالسلام أسأله فابتدأني ، « فقال : إن
الصفحه ٦٤ : وقع عن كون إصابة الدم الإناء
صالحا للحكم بتنجّس الماء وعدمه ، فأجابه الإمام عليهالسلام بأنّ المعيار
الصفحه ٦٥ : ذكر يعرف الحكم في تغيّر الطعم والرائحة أيضا ، مضافا إلى روايات
اخر كثيرة واردة في المقام.
منها
: ما
الصفحه ٦٧ : إذا سال
في الماء وأشباهه » (٤) ، ومن قوله : « وكذلك الدم » يمكن استفادة حكم اللون
أيضا كما لا يخفى
الصفحه ٦٩ :
ومنها ما هو في حكمه من حيث الاعتبار ـ غير دالّة على ما ينافي مفاد روايات الباب
، بل هي عند التحقيق واردة
الصفحه ٧٥ : السؤال عن كليهما لتوهّمه الفرق بينهما في الحكم باعتبار خصوصيّة من
الخصوصيّات ، لعلمه بأنّ مبنى الشرع على
الصفحه ٧٧ : المخصوصة من النجاسات المعلّق عليها الحكم في أخبار الباب ،
كالبول والدم والميتة والجيفة ، بعد إسقاط
الصفحه ٨٠ :
لو كان تأثير النجاسة فيه على سبيل الجزئيّة ، فإنّ قضيّة ذلك توجّه الحكم
فيه بالنجاسة أيضا وإن كان
الصفحه ٨١ : الأوّلين
: الأصل والعمومات ودلالة النصوص والفتاوي على دوران الحكم بالتنجّس مدار التغيير
بالأوصاف الثلاثة