الصفحه ٨٣١ : كلام جمع المنع عنه أيضا ، بل في الحدائق : «
الظاهر أنّه لا خلاف في الحكم المذكور » (١) ، والمنقول عن
الصفحه ٨٣٢ : اليقين بطروّ النجاسة للعضو لا محالة مردّد بين
كونه مقتضيا لطروّها أو رافعا للطاري ، فلا يمكن الحكم عليه
الصفحه ٨٤٧ :
الله أن أدع طعاما لأنّ الهرّ أكل منه » (١).
وكما تستفاد
منها عموم الحكم بالقياس إلى كلّ مأكول
الصفحه ٨٥٠ : ، ولو وجد خلاف في سؤر بعض ما حكم بنجاسته في الجملة من أفراد
موضوع تلك القاعدة فهو راجع إلى الصغرى ، وهي
الصفحه ٨٦٢ : دالّة على طهارتها ، فإمّا أن يراد بها بيان الحكم للفرد النادر وهو
الّذي لم يباشر النجاسات أصلا ، أو
الصفحه ٨٦٣ : العلّامة ، والتأمّل في العبارة المتقدّمة للنهاية يعطي أنّه لا
يريد الحكم بطهارة الهرّة بسبب الغيبة ولو مع
الصفحه ٨٨٠ : : «
ويكره ما مات فيه الوزغ والعقرب » (٤) ولعلّ الحكم يتعدّى إلى ما عدا صورة الموت من باب
الفحوى.
وفيه
الصفحه ٨٨٢ : » (٢).
وكأنّ ذكر
الموت مع خلوّ الرواية عنه لظهور « الوقوع » عرفا فيه ، أو لقرينة ذكر الفأرة في
موضوع هذا الحكم
الصفحه ٨٩٣ : كالمجهولة.
ومن هنا حكم في
المدارك بأولويّة إناطة الكراهة بغير المأمونة من المتّهمة ، تعليلا : « بأنّ
النصّ
الصفحه ٨٩٦ :
الأمر
الثالث : مقتضى بعض
الروايات المتقدّمة كون سؤر الجنب أيضا في حكم سؤر الحائض ، فيكون مكروها مع
الصفحه ٩٠٨ : ما حكم بنجاسة شرعاً.............................. ٨٤٩
المسألة الثانية : في
طهارة سؤر ما حكم بطهارته
الصفحه ٩ : المولى محمّد تقي البرغاني ، والمولى آغا الحكمي ، والشيخ
ميرزا عبد الوهّاب البرغاني ، وغيرهم ـ قدّس الله
الصفحه ٢٨ : ء لا يعقل معطيا له ، فإنّ
حكم التطهير مبنيّ على التسبيب الشرعي [ولا يحكم العقل] (٨) بامتناع أن
يجعل
الصفحه ٢٩ : امرأة » ، ومعه كان الحكم معلّقا على
الماهيّة الجنسيّة ، فيسري إلى الأفراد قاطبة.
وأنّ مياه
الأرض كلّها
الصفحه ٣٩ : ء الآلة يعدّ عندهم كأسماء المكان والزمان
من المشتقّات الاسميّة ، فكيف يلائمه الحكم على « الطهور » بالجمود