الصفحه ٧٠١ : الاعتراض عليه في صورة
الترتيب من أنّ الحكم معلّق على الاغتسال ولا يتحقّق إلّا بالإكمال.
الجهة
الثالثة
الصفحه ٧٠٢ : في
رفع المحذور عدم مقارنة الغسل لنيّة الإفساد إن أمكن الانفكاك بينهما في حقّ
العالم بالحكم ، لأنّ قصد
الصفحه ٧٠٦ : الحكايتين كما أنّها تصلح مستندة للنزح تصلح مستندة لنجاسة
الذرق ، فتأمّل.
وثالثا
: بأنّ الحكم
بالنزح قد
الصفحه ٧٢٣ : على القول بوجوب النزح تعبّدا ، نظرا إلى أنّ وجوبه حينئذ توصّلي
ومن حكمه أن يحصل في الخارج بأيّ نحو
الصفحه ٧٢٦ : الذاهب ، فإنّ الجريان يذهب
الموجود جزما ، وما يأتي بعده ماء جديد ، مضافا إلى أنّ الحكم بالنزح [معلّق
الصفحه ٧٣٠ : بالعرض ، وجعل الضرورة وغيرها
بالقياس إلى حكم المتساقط قرينة على الخروج عن هذا الظاهر من جهة التخصيص ليس
الصفحه ٧٣٣ : ء
المتنجّس ، وهذا الحكم لم يرد لبيانه نصّ بالخصوص غير أنّه يستفاد من غير واحد
كونه اتّفاقيّا ، ويجوز للفقيه
الصفحه ٧٧٤ :
عيسى عن يونس ، وحكم الشيخ في كتابي الأخبار (١) بشذوذ هذه
الرواية ، وأنّ العصابة أجمعت على ترك
الصفحه ٧٧٦ : موجب الخطابين ، بأن يكون
علّة الحكمين متّحدة ، وهذا الشرط ليس بمحرز في المقام ، حيث إنّ علّة الحكم في
الصفحه ٧٧٧ : الماء » (٢) وقوله : « كيف
يطهّر من غير ماء » (٣) بناء على كون المراد أنّ الحكم معلّق على الغسل وهو لا
الصفحه ٧٨٠ : « عن معنى نجس العين ونجس الحكم » بأنّ : الأعيان ليست بنجسة
لأنّها عبارة عن جواهر مركّبة وهي متماثلة
الصفحه ٧٨١ : الإطلاق من هذه الجهة مناطا
للحكم ، وإنّما هي في صدد تشريع أصل التطهير مع السكوت عن كيفيّته ، ومعه لا معنى
الصفحه ٧٩٥ :
فلا وجه لقوله
أيضا : « وكذا لم يعلم على القول الثالث أنّ حكمه مع الامتياز وعدم سلب الإضافة ما
ذا
الصفحه ٨٠٠ : في محلّه.
وحجّة قول
الشيخ ومتابعيه : أنّ المضاف بعد تنجّسه صار في حكم النجاسة ، فكما ينجّس الما
الصفحه ٨٢٢ :
الجميع الاستشهاد بما اعترف به الأصحاب من حكم الشبهة الغير المحصورة ، فإنّ هذا
الاعتراف منهم إنّما نشأ عن