الصفحه ٦٢٣ :
الجميع فيما يكون واجبا مع تعذّره.
وقد يستدلّ على
الحكمين معا بأنّه : ماء محكوم بنجاسته فيجب
الصفحه ٦٢٨ : وقد تعذّر ضابط تطهّره ، فيتوقّف الحكم
بالطهارة على نزح الجميع.
واجيب عنه :
بمنع إطلاق دعوى التعذّر
الصفحه ٦٤٥ :
منها
: أنّ الّذي
يقتضيه عبارة المقنعة (١) المحكيّة في التهذيب كون حكم التراوح معلّقا على صعوبة
نزح
الصفحه ٦٥٩ : ولو من جهة البناء على حكم ما
لا نصّ فيه ، فما الّذي [ألغاها] (٣) في صورة ما لو وقع ميّتا إلّا على ما
الصفحه ٦٦١ : ما لا نصّ فيه.
ثمّ الحكم
المذكور للعذرة مشهور ، ونقل الشهرة عليه في حدّ الاستفاضة ، بل عليه نقل
الصفحه ٦٦٤ : بالإضافة إلى نفس الدم ، وقد تقيّد الكثرة
بالعرفيّة.
وفي الجميع نظر
لخلوّها عن المستند ، وعدم ورود الحكم
الصفحه ٦٦٩ : (٤) ـ كما عن شرح المفاتيح ـ (٥) جعل الحكم
مشهورا ، وعن الذكرى (٦) أنّ الحكم في الكلب والسنّور مشهور ، وعن
الصفحه ٦٧٢ :
دلاء » (١) وحملها الشيخ على نظير ما سبق من إرادة بيان الحكم لبعض
المذكورات.
ولا يخفى أنّ
اختلاف
الصفحه ٦٧٥ : ، وابن إدريس لم يفرّق بينهما من
مآخذ اخر ، قال : لأنّها إنسان ، والحكم معلّق عليه معرّفا باللام الدالّ
الصفحه ٦٧٦ :
وروايتي كردويه ، إلّا أن يقال : صحيحة معاوية لم يعمل بها الأصحاب في حكم
البول فلا عبرة بها ، وقد
الصفحه ٦٧٨ : ء البئر يلاقيه نجاسة الكفر سابقة على الموت وهي داخلة في غير المنصوص ولا
يشملها حكم الموت ، كما سبق تفصيل
الصفحه ٦٧٩ : .
وقضيّة ما عرفت
عدم التعدّي عن حكم النصّ إلى ما لو انضمّ إلى المذكورات غيرها ، أو وقع الغير بدل
بعضها
الصفحه ٦٨٢ : من عقل أو نقل ، فيبقى ظهور التخيير على ما هو شأن كلّ جمع منكر علّق عليه
الحكم سليما عمّا يعارضه أو
الصفحه ٦٩١ : معا على كفاية أحد الأمرين في
انعقاد الحكم ، فليحمل الإطلاق في غيرهما على ما يتحقّق معه أحد الأمرين
الصفحه ٦٩٢ : يعرف عن المشهور ما عدا حكم المقيّد.
وبما ذكرنا من
وجود عامل بالصحيحة يظهر العذر في عدم الحمل على سائر