الصفحه ٥٠٠ : تتميّز أجزاؤها عن
الماء في نظر الحسّ ، فلو لا طهرها بسبب المطر لم يكن للحكم بعدم البأس وعدم وجوب
الغسل
الصفحه ٥٠٣ : والأئمّة عليهمالسلام ، فما ثبت اختصاصه بأهل أحد الزمانين لم يعقل ثبوت حكمه
لأهل الزمان الآخر ، إن ثبت له
الصفحه ٥٣٧ : في أكثرها من القصور في أسانيدها ، فلا تنهض
دليلا على إثبات الحكم المخالف للأصل ، فلا بدّ من حملها على
الصفحه ٥٣٩ : ما تقدّم من روايات الباب المذكور ، وأصل الحكم واضح لا حاجة له إلى
الاستدلال ، لتظافر الأخبار المفيدة
الصفحه ٥٤١ : ، لكن حكم
التشريع لا يتأتّى من هذا المعنى وإلّا لزم الدور ، لأنّ انعقاده متأخّر عن انعقاد
موضوعه ، وهو
الصفحه ٥٤٧ : ،
أو في رافعيّة الحاصل لأمر راجع إليه نفسه في شبهة موضوعيّة أو حكميّة لعدم تعيّنه
بحسب الشرع ، أو للشكّ
الصفحه ٥٦٧ : اشتراط الممازجة ولا
المساواة في عدم انفعال الكرّ.
ومنه يظهر
الضعف في حكم الصورة الرابعة ، فإنّ مجرّد
الصفحه ٥٨٢ :
الحاصلين بذلك الماء الّذي لم يحصل في تطهيره الامتزاج ؛ وهو في حكم الترك فيترتّب
استحقاق العقوبة عليه وهو
الصفحه ٥٨٣ :
: أنّ الأجزاء
الملاقية للطاهر يجب الحكم بطهارتها عملا بعموم ما دلّ على طهوريّة الماء ، فتطهر
الأجزا
الصفحه ٥٩٢ : ).
والأقوى الأوّل
، لأنّه ماء حكم الشارع بنجاسته فيقف زواله على دلالة من الشارع وهي منتفية ، كيف
وأنّ المتمّم
الصفحه ٥٩٧ : لا تعرّض فيه لما بعد النجاسة ، بل أقصى ما فيها الدلالة على حكم الماء بحسب
الخلقة الأصليّة وهو لا
الصفحه ٦٠٠ : حكم العامّ له بعد ارتفاع
الحالة المذكورة نظرا إلى وجود المقتضي وارتفاع المانع.
ولكن يضعّف
دعوى
الصفحه ٦٠١ :
التعرّض للحكم المذكور نفيا وإثباتا ، وظاهرة في إعطاء حكم الدفع الّذي ليس المقام
عنه ، ومع الغضّ عن ذلك
الصفحه ٦٠٨ : علّيّة حدوث التغيّر فقط هل هي بالقياس إلى ما بعد التغيّر دالّة على ثبوت
الحكم أيضا إلى أن يقوم له رافع
الصفحه ٦١٢ :
حدوث التغيّر ، وأمّا انتفاء بقائه بعد الحدوث فالمفهوم أيضا ساكت عن حكمه
إلّا في وجه ضعيف تقدّم