الصفحه ٤٠٠ :
هذا العنوان ودخل في عنوان غسالة النجس ، أو مطلق القليل الملاقي للنجاسة ، ومن
حكمه أنّه نجس ـ على ما
الصفحه ٤٠٩ :
والعمدة في هذا السؤال بيان الحكم لا تعيين محلّه ، لأنّ السؤال ورد عن
المجتمع فخرج الجواب على طبقه
الصفحه ٤١٣ : العبارة المذكورة للمحقّق
الخوانساري : « احترز به عمّا إذا كان جاريا من غير نبع ، فإنّ حكمه حكم الواقف
الصفحه ٤٢٣ : الحدائق ـ من أنّ التحقيق في
العلّة المنصوصة ، أنّ الحكم يتعدّى إلى كلّ موضع يوجد فيه العلّة ، إذا شهدت
الصفحه ٤٢٥ : على نحو يستلزم المطلوب ، فيقال : إنّ قوله : « لأنّ له مادّة » علّة
لأصل الحكم ، وهو عدم فساد الما
الصفحه ٤٣٥ :
: التعليق على
ما يوجب انتفاؤه الانتفاء بالقياس إلى الراكد.
والآخر
: بيان تحقّق
موضوع الحكم وهو الكرّيّة
الصفحه ٤٤١ : الحكم ، بل غايته المشاركة في أصل الحكم وإن
تغاير في المشبّه والمشبّه به ، ألا ترى أنّه لو قيل : « زيد
الصفحه ٤٥٢ : ، فموضوع
الحكم بعدم الانفعال لا بدّ وأن يكون متّصفا بالكرّيّة في متن الواقع لا في نظر
الاعتبار فقط ، وإنّما
الصفحه ٤٦١ : المصرّحة في الثوب الّذي
اعير للذمّي بعدم وجوب غسله.
وقال صاحب
المدارك : « إنّ ما عدا نجس العين يجب الحكم
الصفحه ٤٧٥ : إليها إنّما هو بما اعتبره الشارع ، ولا اعتداد فيها بالترجيح العقلي ،
فحيث إنّ الشارع حكم بالطهارة ، ما
الصفحه ٤٧٨ : بيان هذا الحكم العامّ ، وإنّما هو في مقام إعطاء
حكم آخر ، وهو أنّ الشهادات الّتي يجب الأخذ بها في
الصفحه ٤٨٥ : الكرّيّة في بعض
الصور المتقدّمة ، لما مرّ من كونه استصحابا في موضع انتفاء موضوع الطهارة ، ومن
هنا يعلم حكم
الصفحه ٤٨٧ :
الكرّيّة علّة للحكم اللاحق به ، ولا يعتبر في العلّة التعدية إلى المشبّه
بعد ما قلنا بتعدّي أصل
الصفحه ٤٩٤ : الاولى من العموم في تلك الجهة ، نظرا إلى
أنّ المورد بمجرّده لا ينهض دليلا على اختصاص الحكم ، ولا أنّه
الصفحه ٤٩٧ : في موضوع حكم نفي البأس شيئا من
ماء المطر لا ممّا هو في الكنيف ، أو اعتبار كون الوكف الّذي لا بأس به