الصفحه ٣٠٨ : في الغسل الّذي هو طاهر
إجماعا ، فإنّ اتّحاد شيئين في الحكم لا يقضي باتّحاد الجهة وعلّة ذلك الحكم
الصفحه ٣١٤ : الثوب من الغسل المعتبر في تطهيره حكم بطهارته قطعا ، والمتخلّف عنه على حكم
الطهارة ، فلو بالغ أحد في عصره
الصفحه ٣١٦ : .
ومن هنا يعلم
أنّ الحكم بنجاسة البلّة ممّا يفضي إلى تجويز السفه على الشارع الحكيم في إيجابه
الغسل
الصفحه ٣٢١ :
لا يجب غسله ، سواء كان من الدفعة الاولى أو الثانية أو الثالثة » (١) ، ولعلّ عموم
هذا الحكم في
الصفحه ٣٣٩ : الحكم بنجاسة الغسالة مطلقا فيه من العسر والحرج ما
لا يخفى.
وفيه : أنّ هذا
كلام لا يساعدنا الوجدان على
الصفحه ٣٤٣ : السؤال للتعليل
بالعلّة المذكورة ، يدلّ على أنّ الحكم الوارد في الرواية إنّما ورد على خلاف
القاعدة ، لأنّه
الصفحه ٣٤٩ : يكن بقصد الغسل ، فإنّه يجب الحكم بالطهارة متى زالت
العين ولم يتغيّر الماء] (٥) بمجرّد ذلك الوضع
الصفحه ٣٦١ : جمهور من « أنّ الناصب أهون على الله من الكلب » فإنّه
يومئ إلى أنّ الحكمة الداعية إلى المنع المذكور إنّما
الصفحه ٣٦٥ : العلم بالخلوّ ولكن يبطله : أنّ الحكم بالنجاسة بلا
علّة داعية إليه ـ وهي الملاقاة ـ ممّا لا يحوم حوله
الصفحه ٣٦٦ : مدار الحكم
بالنجاسة على العلم بتحقّق السبب ، ولا يكفي فيه مجرّد الشكّ والاحتمال بل الظنّ
أيضا ، فمرجعه
الصفحه ٣٧٠ : وخصوصا على أنّ الماء من حكمه بحسب خلقته
الأصليّة الطهارة ، وعلى انحصار سبب عروض النجاسة في التغيّر مطلقا
الصفحه ٣٧٢ : حكمه جواز الاستعمال ما دام وصف الماء باقيا ، فالأولى إنّه
إذا رفع به الحدث مع عدم ملاقاة النجاسة جاز
الصفحه ٣٧٨ : الجنابة ، فيقع في
الإناء ماء ينزو من الأرض؟ فقال : « لا بأس به » (٤).
ومنها
: ما في التهذيب
في باب حكم
الصفحه ٣٨٦ : الإطلاق.
وأمّا بيان
الشرطيّة : فلأنّ النجاسة العينيّة نجاسة حقيقيّة ، والحدث نجاسة حكميّة ، ورافع
أقوى
الصفحه ٣٩٠ :
فالوضوء بقرينة التفصيل اللاحق مندرج في الحكم السابق ، سواء اعتبرناه معلّقا أو
مطلقا ، وقد عرفت أنّ نضح