الصفحه ٢٣٤ : خفي على بصري الهلال فتبيّن » ، ولا يصحّ أن تقول : « لم
يتبيّن ».
وقضيّة ذلك أن
يكون الحكم المعلّق
الصفحه ٢٤٠ : النسبة يشمل جميع تلك الأحوال فيتبعه الحكم منطوقا ومفهوما ، لئلّا يلزم
الخطاب بما له ظاهر وإرادة خلافه
الصفحه ٢٤١ : الماء والجواب صريح في
عكسه ، فلو لا المراد إعطاء الحكم على الوجه الأعمّ لفاتت المطابقة بينهما ، بل لك
الصفحه ٢٤٤ : وروده ، فذلك الماء المنفصل حينئذ ممّا
يلحقه حكم الطهارة قبالا للحكم عليه بالنجاسة من جهات ، بحسب الأقوال
الصفحه ٢٤٦ : يوجب الحكم عليها
بالعدم ، بعد ما كان مقتضى الأدلّة النقليّة من العمومات والإطلاقات هو السراية ؛
ضرورة
الصفحه ٢٤٧ : الوارد
والمورود عليه كما هو المشهور ، والحكم بطهارة المستعلي بهذا المعنى مجمع عليه ،
وقد حكى جماعة من
الصفحه ٢٤٨ : .
أقول : ما
استظهره رحمهالله من عموم الحكم بالقياس إلى السائل عن مادّة والسائل لا
عن مادّة في محلّه ، بل
الصفحه ٢٥٠ :
الإجماع إن قال بالتعبّد به ، ثمّ إنّ
هاهنا فروعا ينبغي الإشارة إليها.
أحدها
: هل الحكم يثبت
الصفحه ٢٥١ :
الملاصق لهما في نظر الحسّ ، وإلّا لزمهم الحكم بالطهارة في غالب أفراد
القليل ومعظم أحواله ، إذ
الصفحه ٢٥٤ : ، وأمّا إذا لوحظتا معا وهما
متوافقان في الحكم كان إطلاقات المستعلي أخصّ منهما مطلقا فتخصّصهما معا ، ألا
الصفحه ٢٦٠ :
عن المسألة بالمرّة.
ويؤيّده الحكم
على الوضوء بكونه في الطشت الّذي هو إناء معروف ، فإنّ الغالب
الصفحه ٢٧٢ : : أنّ هناك مطلبين لا بدّ وأن يكون أحدهما مرادا للقائل
بالطهارة.
أحدهما
: الحكم بطهارته
واستثنائه من
الصفحه ٢٨٠ : إثبات النجاسة مع العفو ؛ لأنّ النجاسة هي الباعثة على
ذلك الحكم الثابت بالإجماع ، لمنع انحصار الباعث على
الصفحه ٢٨٢ : انقلاب العنوان ، فإنّ حكم الطهارة قد علّق في النصّ على عنوان
الاستنجاء ، وإزالة المتعدّي على الوجه
الصفحه ٢٨٦ :
للحكمة ولا موجبا لمحذور ، ولذا تراهم في مثل قوله تعالى : (فَكُلُوا مِمّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ