الصفحه ١٣٠ : والخصوصيّات ، فلو لا الحكم
عامّا لجميع الصور لكان ترك التنبيه على ما له مدخليّة ـ لو كان في مقام التعليم
الصفحه ١٣١ : ثالثا.
وقضيّة ذلك :
سراية الحكم لو علّق على الطبيعة من حيث هي إلى جميع تلك المصاديق من غير أن يخرج
شي
الصفحه ١٣٦ : فهو الطاهر بجهتين دون الأسفل.
السابع
: عن العلّامة أنّه حكم في القواعد (١) بالنجاسة في الماء الّذي
الصفحه ١٦١ : المطلوب.
وثالثا
: لأنّ مرجع ما
فرض من التعارض إلى تعارض المطلق والمقيّد في موضع العلم بوحدة الحكم
الصفحه ١٧٥ : الاطّلاع بأصل الحكم ، وإن اريد بالضرورة ما هي بين الخواصّ وأهالي المعرفة
بالمسائل والأحكام فمنعها أوضح
الصفحه ١٨٦ : يلاقيها
من الثياب وغيرها ، فإن عمّم في إنكاره بحيث يشمل المقامين فقد سدّ على نفسه باب
إثبات الحكمين ، وإن
الصفحه ١٨٨ : بما رفع الاشتباه فلو لا
الحكم كما اعتقده السائل لما كان لتقرير الإمام عليهالسلام ولا جوابه بما ذكر
الصفحه ١٩١ : ، وتوضّأ من سؤر
الجنب إذا كانت مأمونة » (٤).
وجه
الدلالة في هذا النوع من الأخبار :
أنّ الحكم الوارد فيها
الصفحه ٢٠٠ : أيضا ، ولكن بالنسبة إلى الأزمان من حيث
إنّ الناسخ في الحقيقة بيان لانتهاء الحكم ، وقد اقتضى دليل الأصل
الصفحه ٢٠١ : هو
الحال في غسل الثياب وغيرها من المتنجّسات القابلة للتطهير ، ففيه : أنّه حكم خاصّ
تعبّدي أثبته
الصفحه ٢١٥ : الواردة في الاستنجاء ، فإنّ أصل
الحكم فيها ممّا لا إشكال فيه ، لكون ماء الاستنجاء من مستثنيات القاعدة
الصفحه ٢١٨ : لاستعلام أنّ ذلك
هل يصلح أمارة على إصابته الماء فيترتّب عليها الحكم عليه بالانفعال المانع عن
الوضوء؟ فخرج
الصفحه ٢٢٦ : اتّحاد البعض للكلّ في الحكم ، فحينئذ لو
أنّ ثلثا من الكرّ ـ مثلا ـ إذا وقع فيه بعض من النجاسة المعتاد
الصفحه ٢٢٩ : أحد الوجهين ـ وسقمه مبنيّتان على النظر في حكم الغسالة ، والكلام
مع المدّعين لطهارتها وستعرفه في محلّه
الصفحه ٢٣١ : ، وأمّا فيهما فخالف المشهور وذهب إلى الفرق بين
الكثير والقليل الّذي لا يدركه الطرف فخصّ الحكم بالأوّل دون