الصفحه ٤٩ : ، وأيّ منافاة بين الآيتين إذا اريد بإحداهما إفادة حكم الطهارة المحضة ، وبالاخرى
حكم المطهّريّة.
فالّذي
الصفحه ٧١ :
المتضمّن لهذا اللفظ ، فلاحظ وتأمّل كي يتّضح لك حقيقة الحال.
وقضيّة ذلك
اختصاص الحكم بالنجاسة بما لو كان
الصفحه ٧٣ : استناده إلى الطاهر أو النجس ، نعم
لو علم باستناده إلى أحدهما معيّنا يلحقه حكمه من طهارة أو نجاسة ، وأمّا
الصفحه ٧٤ :
لا داعي إلى الحكم بالنجاسة في تلك الصورة.
نعم ، في جملة
من الروايات ما يوهم في ابتداء النظر عدم
الصفحه ٧٨ : الاعتبار ، ولا ينافيه الحكم
عليه حينئذ بعدم جواز الاستعمال بحال ، لأنّه إذا اكتسب شيئا من أوصاف المضاف
الصفحه ٨٣ : المؤثّر ، بل ظاهر الأدلّة إن لم نقل صريحها كون التغيّر
مؤثّرا في الحكم داخلا في موضوعه ، ومعه لا يعقل
الصفحه ٩٥ : يقال : بأنّ الصفة المضافة إلى الماء الّتي تغيّرها النجاسة في
تعليق الحكم بالتنجّس عليه ظاهرة في الصفة
الصفحه ٩٨ :
ذلك عن أخبار الباب لا يجدي نفعا في مطلوبه ، بعد ملاحظة ما استظهرناه منها
من كون العبرة في حكم
الصفحه ١٠٠ :
فيها في الصفات الأصليّة ، فإنّ الحكم معلّق على لون الماء وطعمه ورائحته ،
ولا شيء من الصفات
الصفحه ١٠١ :
الثامن
: لو تغيّر الماء في أحد أوصافه بطاهر لم
يخرج عن حكمه الأصلي من الطهارة
والمطهّريّة ما دام
الصفحه ١٠٥ :
وهذه الرواية
وإن كانت ضعيفة بالحسن بن صالح الثوري إلّا أنّها في حكم الصحيح بوجود ابن محبوب
في
الصفحه ١٢٥ :
مسألة اتّصاف الواقف بالجاري والحكم باتّحادها مع مساواة السطح أو علوّ الجاري دون
العكس ، على كون الواقف
الصفحه ١٢٦ : على ما صار إليه : « بأنّ الأسفل والأعلى لو اتّحدا في
الحكم ، للزم تنجّس كلّ أعلى متّصل بأسفل مع القلّة
الصفحه ١٢٧ :
الحكم ، فلا يكون مجرّد تساوي السطوح عنده مع فرض عدم الاجتماع ـ كما لو تواصلت
المياه المتفرّقة في نظر
الصفحه ١٢٨ : كلّ من ذا أوهن من بيت العنكبوت ، على وجه لا
يمكن التعويل عليها في إثبات مثل هذا الحكم ، المخرج على