الصفحه ٧٩٠ : بالاستهلاك.
وفيه : تأمّل
واضح ، من حيث إنّ حكم الشارع بطهارة الجميع ممّا لا يستفاد من تلك الأدلّة ولا
دلالة
الصفحه ٧٩٤ :
أحد أوصاف المطلق ، بل وإن سلب عنها الإطلاق ، لكن في الصورة الثانية يزول عنه حكم
الطهوريّة لا الطهارة
الصفحه ٨٢٣ : أنّ مقتضى
القاعدة المتقدّمة المأخوذة من حكم العقل عدم الفرق بين الصور المشار إليها ،
الّتي منها ما لو
الصفحه ٨٢٥ : لكن كان الحكم بالاجتناب عن
بعض معيّن ثابتا على كلا تقديري إصابة هذه النجاسة المردّدة وعدمها ، كما لو
الصفحه ٨٢٨ : بينهما ممّا لم يقم عليه دليل من العقل ولا النقل ، فيبقى حكم
العقل بلزوم اجتناب الجميع مقدّمة للعلم
الصفحه ٨٤١ :
استصحاب وجود المضاف أيضا يقتضي الحكم عليه بكونه مضافا ، ومع الغضّ عن ذلك
فوجود الماء ـ على ما
الصفحه ٨٤٣ : وتبعا لممشاهم ، وإلّا فيشكل الحال كلّ الإشكال بأنّ
منظور هذا الباب إن كان بيان حكم الماء من حيث أنّه
الصفحه ٨٥٣ : من جهات شتّى ، من منع الحكم في المقيس عليه ،
لابتناء أحكام البئر على الندب والاستحباب بناء على
الصفحه ٨٥٨ : ، وهذا
هو مستند الحكم هنا.
وإن كان قد
يستدلّ عليه أيضا بعموم الروايات الحاكمة بطهارة سؤر الطيور
الصفحه ٨٦٦ : بالنجاسة الفعليّة ، غير أنّه لا يستفاد منها أيضا ما يتعلّق
بالمقام من كفاية زوال عين النجاسة في الحكم على
الصفحه ٨٦٧ :
وكيف كان
فقضيّة الإجمال الناشئ عن تساوي الاحتمالين سقوط الاستدلال بتلك الأخبار أيضا على
حكم
الصفحه ٨٧٤ : يعمّ الكراهة ، لكون الحكم الثابت في
المستثنى هو الكراهة ، كما صرّح به في العبارة أيضا.
ولك أن تمنع
الصفحه ٨٨٦ : إدريس ، وهو الظاهر من كلام السيّد المرتضى ، فإنّه حكم
بأنّ كلّ ما لا نفس له سائلة كالذباب والجراد
الصفحه ٨٩٩ :
التحرير (٣) قصر الحكم على الطهارتين فحسب ، وعن الشهيد في الذكرى (٤) تخصيص الحكم
بالطهارة مع العجين
الصفحه ٢٣ : كما في نافع المحقّق (١) ، فلا محيص من
الحكم عليه بالتجوّز واعتبار عموم المجاز ، ومن أعرض منهم عن ذلك