الصفحه ٥٩٣ : الملازمة المجمع عليها
المقتضية لعدم اختلاف الماء الواحد في الحكم.
إلّا أن يقال :
بأنّ المراد بها النجاسة
الصفحه ٥٩٤ : الغير المغيّرة وما في حكمها في التأثير كالمتنجّس ، كما
أنّ معنى كون الماء البالغ قدر الكرّ مستهلكا
الصفحه ٦٣٠ : ـ صيرورة الماءين واحدا بأن يخرج المجموع عن مسمّى البئر
ليزول عنه الحكم المخصوص بها وهو النزح ، ولا ريب أنّه
الصفحه ٦٣٧ :
في كثير منها ، كرواية هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الفقّاع؟ فقال :« لا
الصفحه ٦٣٩ : ـ : « ولعلّ الشيخ نظر إلى اختصاص دم الحيض بوجوب إزالة قليله وكثيره من الثوب
، فغلّظ حكمه في البئر وألحق به
الصفحه ٦٩٧ :
وثانيا
: منع اقتضاء
مباشرة البدن للمني عدم لحوق الحكم بنزح السبع به ، والقول بنزح الجميع في المنيّ
الصفحه ٧٠٠ :
المقتضي لهذا الحكم إن كان هو رفع نوع الحدث فهو منقوض بالأحداث الاخر من الحيض
والاستحاضة والنفاس ، وإن كان
الصفحه ٧١٥ : الحمامة وما دونه إلى العصفور عن هذا
الحكم ، فإنّ فيها : « وما سوى ذلك ممّا يقع في بئر الماء فيموت فيه
الصفحه ٧١٦ : المنصوصة لا بالعصفور.
وكيف كان
فالحكم معلّق على العصفور خاصّة ، وعلى تقدير التعدّي يتعدّى إلى كلّ ما
الصفحه ٧٢٩ :
للخوانساري تقييد المتساقط بكونه بالقدر المعتاد قائلا : « وهذا الحكم ممّا لا
خفاء فيه ، وكاد أن يكون من
الصفحه ٧٣٤ : ، وفيه : مسائل ثلاث :
الاولى
: قال المحقّق
في شرائعه : « حكم صغير الحيوان في النزح حكم كبيره في النزح
الصفحه ٧٤٦ :
ولا فعليّته ، سيّما مع أنّ الكلام على تقدير تعلّق الحكم بالطبيعة وظهور
إطلاق الأدلّة ـ على ما
الصفحه ٧٥١ : ، فاعلم أنّ الحكم على تقدير
سعة ماء البئر لنزح المقادير المتعدّدة واضح.
وأمّا مع قصوره
عنها فالظاهر
الصفحه ٧٥٩ : حينئذ حكم التساوي أيضا.
وأنت خبير بعدم
الحاجة إلى ارتكاب هذا التكلّف وعدم ورود المناقشة المذكورة
الصفحه ٧٨٢ : ، واخرى : بأنّ شمول المطلق أو حكمه لبعض الأفراد
النادرة لدليل لا يوجب التعدّي إلى غيره منها.
والرابع