الصفحه ٤٧٩ : ، وحاكمة عليها في اقتضاء كون الواقع ممّا يحرز بالعلم
، أو أنّ العلم داخل في موضوع الحكم ، فتكون مفادها أنّ
الصفحه ٤٨٠ : المتقدّمة ، فإنّ المتأمّل فيها وفي
مفادها يعرف أنّ الشارع جعل العلم بالنسبة إلى حكم النجاسة جزءا للموضوع
الصفحه ٤٨٢ : .
وثالثها
: الحكم بتساقط
البيّنتين والرجوع إلى الأصل ، وعن الشهيد أنّه ذكره في البيان (٧) وقوّاه ، وعن فخر
الصفحه ٤٨٨ : ـ لمصيره إلى اشتراط الجريان من
الميزاب ، قائلا : « أنّ ماء المطر إذا جرى من الميزاب فحكمه حكم الماء الجاري
الصفحه ٤٩٦ : في السؤال. ولا يكون نظائره أجنبيّة عن تأدية العبارة ، لأنّ تعليق نفي
البأس عليه إعطاء للحكم في موضوعه
الصفحه ٥٠٢ : أحكام البئر ، وإن شكّ في التسمية لشبهة في المصداق أو الصدق
فإن دخل في مسمّى الجاري لحقه حكمه ، وإلّا
الصفحه ٥٥٢ : حكمه الأوّل ، والأوّل منفي بحكم الملازمة الاولى ، كما أنّ الثالث منفي
بحكم الملازمة الثالثة ، فتعيّن
الصفحه ٥٦٦ : الاحتياج إلى القاء تمام الكرّ لو فرض استهلاك
الماء النجس بالطاهر قبل إلقاء التمام ، فإنّ الحكم معلّق على
الصفحه ٥٧٠ : الملازمة المجمع عليها ـ المتقدّم إليها الإشارة ـ لاتّجه
الحكم بنجاسة الطاهر لمكان الاستهلاك الموجب للنجاسة
الصفحه ٥٧١ : ، وإنّما هو معتبر لإحراز الوحدة بين الماءين ورفع التمييز الّذي
يوجب لأن يلحق كلّ واحد حكمه السابق.
وإذا
الصفحه ٥٧٦ : الكرّيّة؟
فإن
قلت : الإجماع قائم
بأنّ الماء المتنجّس الممتزج بالكرّ ينتقل حكمه إلى الطهارة.
قلت
: قصارى
الصفحه ٥٧٧ : به استصحاب النجاسة.
ووجهه : أنّ
تطهير الماء بعد تيقّن النجاسة حكم ورد من الشارع على خلاف الأصل
الصفحه ٥٨٥ : .
ففيه : أنّ هذه
الشبهة وإن كانت في محلّها غير أنّها تندفع بملاحظة أنّ أصل حكم التطهير هنا ثابت
بالإجماع
الصفحه ٥٨٦ :
الجميع لعين ما ذكر ، لجواز الواسطة بين ارتفاع النجاسة عن النجس وتنجّس جزء الكرّ
وهو بقاء كلّ على حكمه إلى
الصفحه ٥٨٧ : والحمّام ـ ممنوعة الدلالة على حكم
التطهير ، لما تقدّم من القرينة على إرادة تقوّي البعض بالبعض لا تطهّره به