الصفحه ٢٧٣ : حكم النجاسة
بالمرّة ، كما أنّه على الوجه الثاني يرجع إلى تحقيق معنى الطهارة الثابتة هنا
بالدليل الوارد
الصفحه ٢٧٥ :
وفيه : ما لا
يخفى من أنّ الأصل والاستصحاب ممّا لا مدخل لهما في تعريف الحكم الواقعي ، ومع ذلك
فقد
الصفحه ٣٢٤ : عن إفادة حكم الانفعال لنظائر المقام بأنفسها ، فلا عموم في
مفهوم قوله : « إذا كان الماء قدر كرّ لم
الصفحه ٣٤٨ : الرواية ، وحكم بأنّ الثوب يخرج طاهرا والمركن وما فيه يكون نجسا ، مع احتمال
طهر المركن بالتبعيّة إذا أفرغ
الصفحه ٣٥٦ :
بنجاسة الغسالة بعد الانفصال ، وحكمه بطهارة الثوب في الصورة المفروضة ،
فنزّل الإناء في الصورة
الصفحه ٣٦٤ : النظر أنّه مع الشكّ في النجاسة تكون
على حكمها الثابت لها قبل الاستعمال ، وإن كان اجتنابها أحوط
الصفحه ٣٧١ : استعمل المستعمل ثانيا في رفع حدث أو إزالة خبث كان إتيانا
بالمأمور به على وجهه فيجب إجزاؤه.
وفي حكمه من
الصفحه ٣٩٢ : (٢) ـ فيأباه اعتبار كون النضح على الجهات الأربع ، ضرورة
أنّ ذلك حكمة تتأتّى بأيّ نحو اتّفق النضح ، مع أنّ
الصفحه ٤٢٦ : يوجد في صورة الدفع.
نعم ، لو وجّه
الاستدلال بما قد يقال أيضا : من أنّ التعليل إن رجع إلى الحكم الأوّل
الصفحه ٤٢٧ : : بأنّها واردة في حكم البول في الماء ، لا في حكم الماء بعد البول ، فلا
يستفاد منها إلّا حكم تكليفي وهو جواز
الصفحه ٤٢٨ : ـ أنّ الغرض بالسؤال فيها استعلام الحكم التكليفي حتّى
فيما قدّم فيه ذكر الماء ، ولو سلّم عدم الظهور فيها
الصفحه ٤٣١ : أنّ المراد به الرفع قضيّة للمعنى الحقيقي ، ويعلم منه
الدفع وهو الحكم المطلوب من السؤال بالفحوى ، ففيه
الصفحه ٤٥٠ : بالنسبة إلى السافل ، قال معترضا : فيكون
حكم الحمّام أغلظ من غيره ، والحال يقتضي العكس ، كما صرّحوا به
الصفحه ٤٥٩ : طهارة الحوض الصغير ، نعم ، إذا تغيّر الحوض الصغير فلا
يمكن الحكم بتطهيره بإجراء تلك المادّة إليه ، وكذا
الصفحه ٤٦٠ : البحث إنّما يثمر ويجري في معرفة حكم الجزئيّات ، المعلوم حكم
كلّيّاتها بأصل الشرع من طهارة أو نجاسة