الصفحه ٦٢٤ : .
وعلى هذا فلا
وقع لما يعترض عليه بما في الحدائق من : « أنّه لا منافاة بين ما دلّ على نزح
مقدار مخصوص مع
الصفحه ٥٩ : الحكم ممّا ذكره أخيرا ، وحذا حذوه
صاحب الحدائق وإن خالفه في الاستناد للحكم إلى جملة من أخبار أصحابنا
الصفحه ٢٦٦ : هذه
النسبة إلى المعتبر غلط ، بل كلامه فيه كالصريح في الطهارة » (١).
وبطلان ما
أورده صاحب الحدائق على
الصفحه ٢٩٤ : وعدمه في رفع الحدث ، ويستفاد ذلك من المدارك (٥) والحدائق (٦) ـ فيما تقدّم
عنهما من عبارتهما ـ ويستفاد
الصفحه ٣٢ :
إلى الوجه الأوّل الّذي سمعته عن الرياض (٢) والحدائق (٣) ، وكلام الشيخ رحمهالله خلو عن الإشارة إليه
الصفحه ٩٨ : (٢).
وثانيها
: ما استظهره في
الحدائق (٣) وجامع المقاصد (٤) على ما في عبارة محكيّة عنه ، وحكي عن بعض المتأخّرين
الصفحه ١٣٥ :
شيء » (١) (٢) وهو كما ترى من أوهن الأشياء كما تنبّه عليه صاحب
الحدائق (٣) ، لعدم ابتناء أحكام
الصفحه ٣٠٢ : لأنّه نجس » (٢).
فما في الحدائق
(٣) ـ تبعا لشرح الدروس (٤) ـ من أنّه في الظاهر قوّى القول بالطهارة
الصفحه ٣١١ : أنّ
التأمّل يقضي بخلافه ، كما صرّح به جماعة منهم صاحب الحدائق قائلا : « بأنّ
الإضمار في أخبارنا فقد
الصفحه ٣١٨ :
للحدائق (١) ، ومحكيّ المعالم (٢) ، مع نقله فيه عن بعض مشايخه المعاصرين ؛ لأنّ اعتبار
التعدّد تكليف
الصفحه ٥٥٩ : ممّا اختلفت فيه عبائر الأصحاب فصريح أكثر
العبائر المتقدّمة اعتبارها ؛ وفي الحدائق : « بل الظاهر أنّه
الصفحه ٧٦٥ : دون البالوعة فتحكّم » (١)
وهذا الاعتراض
كما ترى متّجه.
ووجهه واضح
بالتأمّل ، وإن كان صاحب الحدائق
الصفحه ٨٤٥ :
العبارة كما تنبّه عليه في الحدائق (١) ، وإلّا فهو منقول عنه بعبارة قوله : « يقال : إذا شرب
فأسأر
الصفحه ٨٥٥ : (١) ، أو ما برز منه الأكل في الخارج كما نقل التصريح به في
الحدائق (٢) عن المنتهى (٣).
لنا
على ذلك : مضافا
الصفحه ٤٣ : أئمّة اللغة ، أنّه قال : « الطهور بالفتح من الأسماء المتعدّية وهو
المطهّر غيره » (٢) ، وفي الحدائق ـ عن