الصفحه ٤١٤ : المسالك (١) والذخيرة (٢) والحدائق (٣) ـ على ما
تقدّم ـ عدم اعتباره ، وصرّح به الخوانساري في شرح الدروس
الصفحه ٤١٨ :
والاتّصال بها ، وعدم تعدّي الماء لا يقدح في شيء منهما ، كما لا يخفى.
وفي الحدائق عن
بعض الفقهاء المحدّثين
الصفحه ٤٢٥ : عليه ـ كما عن السيّد الطباطبائي في مصابيحه (١) ـ وقريب منه
ما في الحدائق (٢) وغيره.
يدفعها
: أنّ ذلك
الصفحه ٤٣٨ : في الحدائق
من الاستشكال في تماميّة الاستدلال بالأخبار : « بأنّ ذلك إنّما يتمّ بعد معرفة
الحيضان الّتي
الصفحه ٤٥٤ : (٣) والنافع (٤).
نعم في الحدائق
(٥) عن بعض الأخباريّين (٦) المفصّل في مسألة انفعال القليل بين الورودين الميل
الصفحه ٤٧٠ : ، وربّما يستظهر الاتّفاق عليه كما أشار إليه صاحب الحدائق قائلا : « وظاهر
كلام الأصحاب ـ قدّس الله أرواحهم
الصفحه ٤٧٩ : ، مضافة إلى ما حكاه في الحدائق (١) عن الحميري في
قرب الأسناد عن عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله
الصفحه ٤٩١ : بأس » (٤).
ومنها : ما
نقله في الحدائق عن عليّ بن جعفر ، قال : وروى في كتاب المسائل أيضا عن أخيه
الصفحه ٥٣٨ :
بالإجماع أيضا في الرياض (٧) وفي الحدائق (٨) نفى الخلاف ، وفي شرح الدروس للخوانساري : « كأنّه
إجماعي
الصفحه ٥٦٠ : بعدم الوجود ، ونسبته إلى تصريح الأصحاب مع ما
في الحدائق (٥) من نسبته إلى المشهور بين المتأخّرين جابران
الصفحه ٦٠٠ :
وفي الحدائق :
« صرّح جمع من الأصحاب بأنّ القول بطهارة المتغيّر بزوال التغيّر لازم لكلّ من قال
الصفحه ٧٥٨ : التأييد بالأصل » (١) انتهى.
وإن كان صاحب
الحدائق تصدّى بدفعه قائلا : « لا يخفى أنّ الغرض من التحديد في
الصفحه ٧٦٨ : « الماء » على الإطلاق عرفا بل يحتاج في صدقه إلى القيد كما في الحدائق (٥).
أو كلّ مائع
يصحّ إطلاق اسم
الصفحه ٨٤٩ : في الحدائق ـ (١) على وجه تضمّن
اعتبار طهارة الحيوان ، فيقال : « أنّه ماء قليل باشره جسم حيوان طاهر
الصفحه ٨٥٠ : (٧) القول بكفر ولد الزنا ، وعن جماعة كفر المخالفين ، بل
هو المشهور بين المتقدّمين كما في الحدائق (٨) ، وعن