الصفحه ٢٥٥ :
نجسة في قارورة من ماء الورد فنفي الإشكال فيه عن انفعال جميعه ، نافيا
للخلاف عنه ، وهو أيضا ليس
الصفحه ٥٩١ : فالاحتياط في مثله المعتضد بالاستصحاب ممّا لا ينبغي
تركه جدّا.
الرابعة
: كما أنّ القليل المتنجّس يطهّر
الصفحه ٤٩٣ :
الاحتمالين ، كما أنّه كذلك على تقدير إجمال الإضافة ، نعم ترك الاستفصال بالقياس
إلى اعتبار الجريان أو الكثرة
الصفحه ١٨٠ : ترك الاستفصال ، فتأمّل.
ومنها
: ما في الكافي
في باب السؤر ـ في الموثّق ـ عن عمّار بن موسى عن أبي عبد
الصفحه ٥١٤ : الظواهر ، ولا ريب أنّ الأظهر لا يترك بالظاهر.
وأنّ (١) ترك ظهور
الكلام في بعض فقراته كالمستثنى مثلا
الصفحه ٧١٧ : الرضيع ، أو لكون قطرات
البول أعمّ من وجه من بوله فلا يتناول ما زاد على القطرات ، ويقضي بالثلاث في غير
الصفحه ٦١٩ : المستدلّ بها على المختار.
ويشكل ذلك في
صورة زوال التغيّر قبل استيفاء المقدّر فيما له مقدّر ، فإنّ الاكتفا
الصفحه ٨٧٥ : [حيّا] لم يكن به بأس ، والأفضل ترك استعمالها » (٨).
وعنه أيضا في
المبسوط (٩) في مقام البحث أنّه لا بأس
الصفحه ٥٤٥ :
والحلّي (١) ، وابن الزهرة في الغنية (٢) ، والعلّامة (٣) والشهيد (٤) في قواعديهما
، والفاضل المقداد
الصفحه ٦٧٣ : وثبته في كتابه ، والظاهر
أنّ من سمعه إنّما سمعه منه قبل موت الكاظم عليهالسلام ، ويبعد أن يكون قد ترك
الصفحه ٨٣٤ : مواضع ترك الاستفصال المفيد
للعموم في المقال ، ليس على ما ينبغي ، إذ لم يعلم بقاطع ولا موهن له في المقام
الصفحه ٥٣٠ : الجواب
: أنّ ترك العمل بأخبار الطهارة عملا بأخبار النجاسة خلاف الإنصاف ، وخلاف طريقة
الاجتهاد وقواعد
الصفحه ١٠ : أحوالهم في كتب
التراجم فلم نقف عليها.
تأليفاته
:
ترك سيّدنا
الجدّ قدسسره آثارا جليلة ، أهمّها ما يلي
الصفحه ٥٧٣ :
ويدفعه : أنّ
ظاهرهم كون اعتبار الامتياز وجودا وعدما ، والتعليل به في صورة الحكم بعدم الطهر
وارد في
الصفحه ٢٦٩ :
الفراغ عن المسألة في مسألة الآنية من قوله : « الماء الّذي تغسل به الآنية لا
يلحقه هذا الحكم » ثمّ أسند