الصفحه ٨٤٩ : : لا خلاف عند
أصحابنا في نجاسة سؤر ما حكم بنجاسته شرعا آدميّا كان كالكافر والخوارج وهم أهل
النهروان ومن
الصفحه ٨٦ :
وفيه : أنّ
الأمر الواقعي النفس الأمري قد يستلزم المحسوسيّة لزوما مساويا ، خصوصا التغيّر
الّذي هو
الصفحه ٩٤ :
منع كون الموجب للنجاسة في الصورة المفروضة مجرّد وقوع ما يصلح للتغيير ،
بل هو مع التأثير فيه في
الصفحه ٣٥٤ : صريحها ، وما ذكرناه أوجه ، وإن كان فاسدا في
نفسه.
ثمّ إنّ لنا في
حكمه ـ مدّ ظلّه ـ بطهارة المحلّ مع
الصفحه ٤٣٣ : المناقشة في السند كان في تلك الروايات
كفاية في إثبات الحكم المبحوث عنه.
وثامنها
: الإجماعات المنقولة
الصفحه ٨٤٦ :
يتبادر إلى الذهن بملاحظة الاستعمالات كون الباقي أقلّ من الذاهب وإن كان كثيرا في
نفسه ، غير أنّه أيضا عند
الصفحه ١١٦ : مانعة عن الانفعال ـ مرجّحا للمجاز الأوّل ، إن لم نقل
بأنّه في نفسه أرجح ، نظرا إلى أنّ التلازم أقرب إلى
الصفحه ٣١٢ : في الثوب من جهة أنّ المطهّر حقيقة هو الصبّ مع الإهراق أو العصر
، دون نفس الماء وإنّما هو شرط ، ولا
الصفحه ٤٩٥ : القول بذلك.
ولكن يدفعه :
منع نهوض ذلك دليلا على هذا الحكم ، لجواز كون المراد « بالأكثريّة » الأكثريّة
الصفحه ١٩٣ : رافعيّته إنّما هو التغيّر بالنجاسة ، فإذا فرض كون وجوده
رافعا لها فكيف يعقل كون عدمه مؤثّرا في وجودها
الصفحه ٥٧٩ :
ناف للحكم حتّى يرد فيه أمر أو نهي ، فلا يجري أيضا إلّا في التكاليف.
والأوّل
: ممّا لا سبيل
إليه جزما
الصفحه ٩٠٤ : للحرمة عن ذلك.
ثمّ ينبغي أن
يعلم أنّ الكراهة في جميع ما حكم عليه بالكراهة من أوّل الكتاب إلى هذه
الصفحه ١٩٢ : موارد خاصّة ورد ذكرها في أسئلة
تلك الأخبار ، فإنّ الحكم المستفاد منها لا يتعدّى تلك الموارد إلّا مع
الصفحه ٧٧٠ : يخفى.
وأمّا حكمه
بالنسبة إلى إفادته التطهير عن حدث أو خبث ، فمبنيّ على المباحث الآتية ، فإن ثبت
فيها
الصفحه ٦٦٢ :
ما هو في كلامهم في حدّ الواجب المخيّر : « ما جاز تركه إلى بدل » ، وفي
حدّ الواجب المطلق : « ما لا