الصفحه ٤٩٧ : في موضوع حكم نفي البأس شيئا من
ماء المطر لا ممّا هو في الكنيف ، أو اعتبار كون الوكف الّذي لا بأس به
الصفحه ٧٣٣ : منه ذلك الحكم صحيحة الفضلاء وصحيحة الفضل المتقدّمتان في الأبواب السابقة
، القائلة اولاهما بأنّه
الصفحه ١٠١ :
الثامن
: لو تغيّر الماء في أحد أوصافه بطاهر لم
يخرج عن حكمه الأصلي من الطهارة
والمطهّريّة ما دام
الصفحه ٧٨٠ : أمر بتطهير الثوب من دون استفصال
بين الماء وغيره ، وعنه ـ على ما في المختلف ـ (٣) أنّه اعترض على نفسه
الصفحه ٧٢٦ : متنجّسة غير ضائر في طهارة الماء هنا بل طهارة
نفسها كما تقدّم.
ومن هنا اعترض
صاحب المعالم على القول
الصفحه ٥٤١ : متأخّر عن انعقاد المعنى المتعارف ، فلو كان ذلك المعنى هو حكم
التشريع بعينه لزم تقدّم الشيء على نفسه
الصفحه ٥٩٩ : ممّا لا إشكال فيه.
نعم ، الإشكال
في طهره بزوال التغيّر من قبل نفسه ، أو بعلاج من تصفيق الرياح أو وقوع
الصفحه ٣٠٧ : ظلّه في الجواب ، قوله : « لو سلّمنا عدم دلالة
المفهوم بمقتضى نفس التركيب على العموم ، لكن القرينة هنا
الصفحه ٥٤ : لا وجه للحكم عليها
بالمطروحيّة كما في رياض السيّد (٢).
وأمّا الإشكال
من جهة اخرى ، كقصورها عن إفادة
الصفحه ٣٢٢ : ، ومعه لا مانع في اختلافهما في الحكم ،
فحينئذ نقول : إنّ الماء المستعمل في الغسل نجس بجميع أجزائه ما دام
الصفحه ١٢٣ : وكلامنا فيه لا في الأوّل الخ (١).
وهذه الأجوبة
في حدّ نفسها وإن كانت جيّدة ، حاسمة لدعوى مصير العلّامة
الصفحه ٣٩٥ : الجواز في المركّب من المستعمل وغيره ، وأمّا المستعمل الصرف فيبقى حكمه غير
مستفاد من الرواية نفيا وإثباتا
الصفحه ٧٤٠ : بالملاقاة إنّما هو النجاسة العارضة
للماء بسبب وقوع ما يقع فيها من أنواع النجاسات لا نفس الوقوع ، فلا عبرة
الصفحه ٣٣٢ : هذا القول ، وإن حكم عليه
بالقوّة فيما سبق من عبارة المبسوط (٢) ، بناء على التوجيه المتقدّم في منع
الصفحه ٤٤٥ : مع
صدق قضيّة الاتّحاد.
ولكن الاستناد
في استفادة ذلك الحكم إلى قاعدة انفعال القليل أو قاعدة اعتبار