الصفحه ٤٥٦ : السؤال عن حكم الدفع وقبوله الانفعال وعدمه ، كما لا يخفى على المنصف ، فيصرف
إليه الجواب.
وأمّا في الخبر
الصفحه ٣١٣ : المتّصل دونه » (٤) فإنّ الجواب بإبداء الفارق دون منع الحكم في المقيس
عليه ينبئ عن اختياره الطهارة ، كما
الصفحه ٣٦٠ : الروايات.
مع أنّ مرجعه ـ
عند التحقيق ـ إلى إجراء حكم العامّ في الخاصّ وهو كما ترى ، وإلّا فأصل الروايات
الصفحه ٨٨٥ :
نفس سائلة » (١).
والتقريب في
هذه واضح ، بعد ملاحظة تسالمهم في أنّ الوزغة ليست من ذوات الأنفس
الصفحه ٤٢٨ :
لا البول ، دون الباقية لظهورها في السؤال عن البول في الماء دون الماء
نفسه.
أقول
: الإنصاف ورود
الصفحه ٣٥٦ :
بنجاسة الغسالة بعد الانفصال ، وحكمه بطهارة الثوب في الصورة المفروضة ،
فنزّل الإناء في الصورة
الصفحه ٨٦٦ : بالنجاسة الفعليّة ، غير أنّه لا يستفاد منها أيضا ما يتعلّق
بالمقام من كفاية زوال عين النجاسة في الحكم على
الصفحه ٥٧١ :
الكرّ الفعلي ، بأن يتّحد مع نفس الكرّ دون ما يرشّح منه شيئا فشيئا ،
فمراده بعدم الكثرة الفعليّة
الصفحه ٥٣ : الصدر ، من جهة احتمالي التخفيف والتشديد ، في احتمالي
المعلوم والمجهول في نفس تلك الأربع الجارية في الذيل
الصفحه ٥٦٦ :
الاستهلاك لو اريد به مجرّد زوال الامتياز في نظر الحسّ فهو معتبر بالقياس إلى نفس
الكرّ لا مجرّد ما حصل منه
الصفحه ١١٧ :
الشرطيّة الّتي لا يقتضي اللزوم إلّا في جانب العدم.
ودعوى : أنّ
نفس قوله : « إذا كان الماء قدر
الصفحه ٥٠٢ : المتأمّل ، ويقطع بعدم تغيّر
العرف فيها ، واتّحاده فيها مع اللغة أو العرف القديم المتناول لعرف نفس الشارع
الصفحه ٥٨٧ : قضيّتان مهملتان متصادقتان على الماء ، لما فيه
من اجتماع حيثيّتين باعتبار نفسه أو باعتبار الفاعل أو باعتبار
الصفحه ٤٢٦ :
تقرّر في محلّه ـ فيجري في الجاري لوجودها فيه ، ومقتضى التعليل على
الأوّلين نفس المدّعى ، وهو عدم
الصفحه ٨٢٩ : للامتثال.
قلت
: آثار النجس
الواقعي على قسمين :
أحدهما
: ما ليس له في
ترتّبه موضوع سوى نفس النجس المعلوم