الصفحه ٤٢٩ : في الحياض ـ كرّا أدلّ على خلاف المطلب ، لقضاء التنزيل بتساوي الأمرين
في الحكم ، ففيه : أنّ ذلك إنّما
الصفحه ٦٩٥ : صلوح غيرها مستندا للحكم وإن تضمّن التعليق بالاغتسال في وجه.
حجّة
القول الثاني ، وجوه :
الأوّل
الصفحه ٤٢٤ : المادّة ـ مع بطلان دعواه في نفسه ـ غير قادح في انعقاد الحكم
الّذي يرد على المفهوم دون المصداق ، ففرض
الصفحه ٧٤٨ : الحكم ، حتّى يعارض بأصالة
عدم حدوث العشرة الثانية نظرا إلى أنّ الشكّ في تعيين الحادث لا في نفس الحدوث
الصفحه ٨٢١ : اجتناب النجس لا يقطع بوجوبه
إلّا مع تحقّقه بعينه لا مع الشكّ فيه ، واستبعاد سقوط حكم هذه النجاسة شرعا إذا
الصفحه ٥١٠ : للنجاسة إذا القي في البئر مع نجاسة البئر، والأدلّة تبطله ، والحكم بنجاسة البئر دون الكرّ مع
فرض عدم تميّز
الصفحه ٨٣٠ : ، فينبغي المراجعة إليه نفسه لا استصحاب حكمه ، ولا نجده بعد المراجعة إلّا
ساكتا ، كيف وحكمه كان مبنيّا على
الصفحه ٨٤٠ : التوفيق بينه وبين المحكيّ عن جدّه في روض الجنان (١) من الاستناد
لأصل الحكم إلى القواعد العمليّة من أصل
الصفحه ٣٦٨ : عدم ظهور مخالف فيه ظاهرا كما
عرفت.
هذا كلّه في
حكمها بالقياس إلى الطهارة ، وأمّا حكمها من حيث
الصفحه ٣٥٥ : الإجّانة وفي
غيره في الأرض ، وهو ممّا لا يعقل كونه فارقا بينهما في الحكم ، بل هذه الصورة
خارجة عن فرض
الصفحه ٣٦٩ : الحكم هو
الاستعمال والملاقاة.
فالحقّ
: أنّه طاهر في
نفسه مطهّر عن الحدث والخبث بلا خلاف يعرف بين
الصفحه ٢٨٨ : ، إذ
المفهوم تابع للمنطوق في جميع ما اعتبر فيه ، فالحكم بعدم انفعال القليل إنّما ورد
عليه وهو مقيّد
الصفحه ٥٢١ : دلوا بما هو متعارف على البئر الّتي وقع فيها
البول ، والمطهّر إمّا الماء المتجدّد ، أو نفس النزح ، وعلى
الصفحه ٤٤ : ذكر ذلك حكمة لكونه لهذا المعنى وعلّة له بعد
الوقوع ، هدما لإنكار من أنكره ، غاية الأمر خطؤه في فهم ما
الصفحه ٢٠٧ : القول
بالدلالة على الحكم المذكور ، ولكنّه يدفعه : منع الدلالة أوّلا ، بل غاية ما فيه
الدلالة على أنّها