الصفحه ٩٨ :
ذلك عن أخبار الباب لا يجدي نفعا في مطلوبه ، بعد ملاحظة ما استظهرناه منها
من كون العبرة في حكم
الصفحه ١٣١ : ء من مصاديق الكرّ ، ومعه كيف
يناقش في دلالة ذلك على عموم الحكم ، ولم يسبقه ما يصلح قرينة على العهد
الصفحه ٢١٨ :
سمن ، وتوضّأ منه وتشرب ، ولكن لا تشرب فيها » (١).
وفيه : ـ بعد
عدم مقاومتها لما تقدّم ـ ما لا
الصفحه ٢٣١ : إشعار
في كلامه في الاستبصار باختصاص الحكم
__________________
(١) التهذيب ١ : ٣٦٧
/ ١١١٥
الصفحه ٣٤٣ : السؤال للتعليل
بالعلّة المذكورة ، يدلّ على أنّ الحكم الوارد في الرواية إنّما ورد على خلاف
القاعدة ، لأنّه
الصفحه ٣٦٥ : ، غير أنّ الكلام حينئذ يبقى في مستند الحكم ، وسيتّضح
منع وجوده ، كما يتّضح عدم دلالة رواية العلل عليه
الصفحه ٣٧٨ : الجنابة ، فيقع في
الإناء ماء ينزو من الأرض؟ فقال : « لا بأس به » (٤).
ومنها
: ما في التهذيب
في باب حكم
الصفحه ٥٠٠ : تتميّز أجزاؤها عن
الماء في نظر الحسّ ، فلو لا طهرها بسبب المطر لم يكن للحكم بعدم البأس وعدم وجوب
الغسل
الصفحه ٦٦١ : ما لا نصّ فيه.
ثمّ الحكم
المذكور للعذرة مشهور ، ونقل الشهرة عليه في حدّ الاستفاضة ، بل عليه نقل
الصفحه ٦٧٢ : الاستحباب هو الّذي لا ينافيه هذا الاختلاف ،
لاختلاف مراتب الفضل والرجحان.
وأمّا الحكم في
بول الرجل فقد
الصفحه ٧٠٤ : المالك وفي حكمه المأذون ماء بئره بأيّ معنى اريد منه
ليس بمنهيّ عنه ، وإذا انضمّ إليه حيثيّة كونه في ملك
الصفحه ٨٧١ : لا كراهة في سؤرها » (٥) كما عرفته عن المقاصد أيضا.
وربّما يعمّم
الحكم بالقياس إلى كلّ ما يكره لحمه
الصفحه ٢٣ : كما في نافع المحقّق (١) ، فلا محيص من
الحكم عليه بالتجوّز واعتبار عموم المجاز ، ومن أعرض منهم عن ذلك
الصفحه ٧٤ :
لا داعي إلى الحكم بالنجاسة في تلك الصورة.
نعم ، في جملة
من الروايات ما يوهم في ابتداء النظر عدم
الصفحه ١٢٥ : بمجرّده موجبا لسريان الانفعال ، فلا بدّ في الحكم بنجاسة
البعيد من دليل.
نعم ، جريان
الماء النجس يقتضي