الصفحه ٤٨٧ :
الكرّيّة علّة للحكم اللاحق به ، ولا يعتبر في العلّة التعدية إلى المشبّه
بعد ما قلنا بتعدّي أصل
الصفحه ١٠٥ :
وهذه الرواية
وإن كانت ضعيفة بالحسن بن صالح الثوري إلّا أنّها في حكم الصحيح بوجود ابن محبوب
في
الصفحه ١٩١ : ، وتوضّأ من سؤر
الجنب إذا كانت مأمونة » (٤).
وجه
الدلالة في هذا النوع من الأخبار :
أنّ الحكم الوارد فيها
الصفحه ٥٠٣ : حكم خاصّ أو عامّ.
وقد يحصل
الاشتباه في مسمّى اللفظ الوارد في الخطاب بالقياس إلى زمانه
الصفحه ٥٩٧ : لا تعرّض فيه لما بعد النجاسة ، بل أقصى ما فيها الدلالة على حكم الماء بحسب
الخلقة الأصليّة وهو لا
الصفحه ٣١٤ : الثوب من الغسل المعتبر في تطهيره حكم بطهارته قطعا ، والمتخلّف عنه على حكم
الطهارة ، فلو بالغ أحد في عصره
الصفحه ٣٢١ :
لا يجب غسله ، سواء كان من الدفعة الاولى أو الثانية أو الثالثة » (١) ، ولعلّ عموم
هذا الحكم في
الصفحه ٤٧٥ : إليها إنّما هو بما اعتبره الشارع ، ولا اعتداد فيها بالترجيح العقلي ،
فحيث إنّ الشارع حكم بالطهارة ، ما
الصفحه ١٦١ : المطلوب.
وثالثا
: لأنّ مرجع ما
فرض من التعارض إلى تعارض المطلق والمقيّد في موضع العلم بوحدة الحكم
الصفحه ٢١٥ : الواردة في الاستنجاء ، فإنّ أصل
الحكم فيها ممّا لا إشكال فيه ، لكون ماء الاستنجاء من مستثنيات القاعدة
الصفحه ٢٤٦ : الواسطة في الانفعال وهو مجرّد
الاتّصال متحقّقة معه جزما.
فالحقّ أنّ
الحكم تعبّدي ومستنده الإجماع لمن
الصفحه ٦٠٨ : علّيّة حدوث التغيّر فقط هل هي بالقياس إلى ما بعد التغيّر دالّة على ثبوت
الحكم أيضا إلى أن يقوم له رافع
الصفحه ٦٥٩ : ولو من جهة البناء على حكم ما
لا نصّ فيه ، فما الّذي [ألغاها] (٣) في صورة ما لو وقع ميّتا إلّا على ما
الصفحه ٤٨١ :
يكن شيء من المتعارضين داخلا في موضوع الحكم ، على معنى كونهما في غير موضع
التعارض من مواردهما معتبرين
الصفحه ٧٣٠ :
ولو سلّم أنّ
التخصيص بنوعه أرجح من المجاز لا يلزم منه الأرجحيّة في جميع الأشخاص حتّى ما كان
منها