الصفحه ٢٦٦ :
بالإجمال وحكم عليها بالاضطراب قائلا : « وأمّا كلام المعتبر في هذا الباب لا يخلو
من إجمال بل اضطراب ، ولهذا
الصفحه ٦١١ : نفي الحكم عند نفيه كما هو المحقّق في مفهوم الوصف
، فيبقى الحكم في ثاني الحال مشكوكا فيه فيتمسّك لثبوته
الصفحه ٦٤٢ : اختصاصها بأشياء مخصوصة من دون أن يكون فيها دلالة على الحكم عموما ، فالحكم
الوارد فيها في الحقيقة من جملة
الصفحه ٣١٩ : مشاركته في أصل القول بالنجاسة ، وأمّا أنّه يوافقهما في حكم
الغسالة من حيث ملاقيها فلا ، والتفريع المذكور
الصفحه ٦٢٠ : لصورة التغيّر على وجه يكون مفادها إعطاء حكم المقدّر
وكفايته مع التغيّر وعدمه في غاية الإشكال ، بل هو عند
الصفحه ٥٩ : الحكم ممّا ذكره أخيرا ، وحذا حذوه
صاحب الحدائق وإن خالفه في الاستناد للحكم إلى جملة من أخبار أصحابنا
الصفحه ٢٩٠ : ، والحقّ التفصيل في ذلك ، فإن كانت النجاسة المخالطة
بنفسها عنوانا مستقلا في النجاسة ، ثابتا حكمها من الخارج
الصفحه ٤٥٥ : تعرّض في الأخبار الواردة فيه لبيان هذا الحكم فضلا عن
كيفيّته كما ستعرف ، فلا بدّ في استعلام حكم المسألة
الصفحه ٥٣٨ : ، والظاهر أنّ هذا الحكم إجماعيّ في الجملة ، وفتاوي الفقهاء متظافرة عليه ،
قال العلّامة في المنتهى : « لا
الصفحه ١٢٤ : » ـ إلى أن قال ـ : « فمجال التوقّف في الحكم المذكور
لما ذكرناه بيّن الظهور والاحتياط لا يخفى
الصفحه ٢٣٦ : ارتفاع
الحكم التكليفي كما هو نتيجة الدليل المصرّح بها في متن الاستدلال المعبّر عنها
بالعفو ، ولا يلزم منه
الصفحه ٣٠١ :
يخفى ، فإنّ الجمع بين شيئين في الفتوى لا يقتضي إلّا اشتراكهما في الحكم ، وأقصى
ما يقتضيه التسوية
الصفحه ٧٧٩ : النجاسة الحكميّة يعطي أولويّة اشتراطه في النجاسات الحقيقيّة.
وضعفه واضح ،
وإن قال العلّامة في توجيهه
الصفحه ٧٨٩ : عباراتهم إنّما ورد من باب المثال ، أو من جهة غلبة استعماله في
التطهير ، لا من باب قصر الحكم عليه.
والدليل
الصفحه ٧٦٤ : البالوعة ، فالمرتفع أربع وعشرون صورة ، وإن لم يكن
لبعضها تأثير في اختلاف الحكم.
وقد ذكروا :
أنّ في سبع