الصفحه ١١٤ : المقالة صاحب الحدائق (٤) حيث إنّه بعد ما بنى في المسألة الآتية على التوقّف ،
حكم في حكم موضوع المسألة
الصفحه ٥٧٥ :
تعدّد حكم الماءين الممتزج أحدهما بالآخر ، بل يلزم عدم جواز استعمال الكرّ
فيما يشترط فيه الطهارة
الصفحه ٧٥٧ : يمين القبلة ، ولا يجري من القبلة إلى دبر القبلة » (٢).
وجه الاستدلال
بهما : أنّ الحكم بالخمس في
الصفحه ٦٢٩ : طريق تطهير البئر حيث حكم بنجاسته في النزح ، بل هو طريق
يختصّ به ، وهو يشارك غيره من المياه في الطهارة
الصفحه ١٢٢ : :
إطلاق الحكم إنّما هو بناء على الغالب ؛ إذ الغالب أنّ مادّة الحمّام أعلى ،
ويؤيّده أنّه إنّما يمثّل في
الصفحه ٤١٢ :
المذكورة بيان لموضوع ـ حكم متّفق عليه أو مختلف فيه ـ استفادوه كلّا أم
جلّا من الأدلّة الشرعيّة
الصفحه ٤١٧ : ، إذ مجرّد عدم ظهور المادّة لا يكفي في الحكم بالانفعال ،
بل التحقيق في صورة الشكّ في وجود المادّة الحكم
الصفحه ٦٠٤ : آخر سنشير إليه.
وثانيها
: ما اعتمد عليه العلّامة في المنتهى (١) من « أنّ
النجاسة حكم شرعي ، فيتوقّف
الصفحه ٧٤٧ : الفردين وتعاقبهما مع إحراز بعض ما سبق لا يصلح في حكم
العقل فارقا بينهما في الحكم ، كيف لا ولا ريب أنّها في
الصفحه ٨٠١ :
هذا الماء له حكم واحد ، ولا اختلاف لأجزائه في الحكم ، ولا ترجيح ليغلّب
أحد الاستصحابين على الآخر
الصفحه ٣٩١ : ببيان حال ما لا حكم له شرعا ليس بمناف
للحكمة ، وإنّما المنافي لها عدم التعرّض لبيان حكم ما له حكم في
الصفحه ٦٥١ :
الرواية عموم حكم الحمار لما ماثلها في الجنّة ، حيث جعل الحيوانات أصنافا
بحسب الجثّة فيشمل البقرة
الصفحه ٣٦٧ :
غسالة الحمّام لكونها معرضا لأن يجتمع فيها غسالة هؤلاء وأهلا له ، فمن حكمها أن
لا يغتسل بها ، وحينئذ كما
الصفحه ٤١٥ : التفاسير المتقدّم ذكرها لما فيها من إطلاق النبع ، وعن
ظاهر المحقّق اعتباره ، حيث حكم بعدم تطهير القليل
الصفحه ٥٩٦ : قاعدة الطهارة بعد الحكم على الأصلين بالتساقط ، بل لا أصل في البين
حينئذ لانتفاء الحالة السابقة الّتي هي