الصفحه ٤١٦ : عدم صدق الجريان
ونحوه عليها ليس ممّا ينبغي ، والاعتراف بكونها في حكمه ممّا يشهد بما تقدّم من
أنّ غرضهم
الصفحه ٧٠ : قائما بالمجموع منها على
الشركة من دون كفاية كلّ بانفراده في التأثير ، ففي كونه كافيا في توجّه الحكم
الصفحه ٤٧٧ : ، وشهادة الشاهدين تثمر الظنّ ، فلا يترك لأجله المعلوم » (٧).
وأجاب عنه في
المختلف : « بأنّ الحكم بشهادة
الصفحه ٥٥٤ : مشتملين نفيا وإثباتا على إناطة الحكم بصدق الوحدة وعدم صدقه ، لتصريح
العلّامة بصدقها في المسألة الاولى
الصفحه ٢٩٧ :
يتّجه أن يقال : بصحّة التمسّك بأخبار الاستنجاء لإثبات حكم الطهوريّة أيضا ، كما
أشار إلى التمسّك بها في
الصفحه ٤٣٨ : : إنّ الماء المنبسط في أرض الحمّام المتّصل بالحوض
الصغير أو الكبير المتّصلين بالمادّة حكمه حكم ما في
الصفحه ٢٨٥ : ثبوته كان الحكم بالاشتراط في موضع التأمّل أن يقال : بمنع الإطلاق في
روايات المقام بحيث يشمل صورة التغيّر
الصفحه ٦٠٧ : التغيّر الّذي لم
يكن باقيا فيه جزما ومعه لا يعقل الاستصحاب ، فعلى القول بمدخليّة الوصف في موضوع
الحكم لا
الصفحه ٨٥٦ : الحكم بالنجاسة إلّا
ما نقل من الاستدلال عليه بالمفهوم المتقدّم في موثّقة عمّار المتضمّنة لقوله
الصفحه ٢٠٨ : ، وهو الظاهر من الخبر فحينئذ
يخرج عن إفادة عدم الانفعال رأسا ، لكونه في صدد بيان حكم لصورة الاشتباه
الصفحه ٤١٨ :
أن يتحقّق معه الحكم ، ولا يعقل مدخليّة لانقطاعه في بعض الأزمنة في ذلك ، ولذا
يقال : بأنّ القول
الصفحه ٦٥٥ : الإسكافي ـ على ما حكي ـ ، لوجوب عدم كون
المطلق في إفادة الإطلاق واردا مورد حكم آخر ، ولذا لا يقولون بحلّيّة
الصفحه ١٢٩ :
الثاني : فقد تبيّن
حاله بما ذكرنا ، فإنّ خصوصيّة أصل الركيّة ممّا لا مدخليّة له في الحكم فضلا عن
الوصف
الصفحه ٦٣٤ : : « بأنّه لا
يمتنع أن يكون عليهالسلام أجاب بما يختصّ حكم الحمار ، وعوّل في حكم الجمل على ما
سمع منه من وجوب
الصفحه ٢٠٥ : سيّما ما اختصّ منها بالفرقة المحقّة ، وأيّ ملازمة بين
ثبوت حكم كلّي ثمّة ونقل واقعة أو وقائع في مراعاة