الصفحه ٨٠٣ : بالقياس إلى العلّامة وأحزابه
سوء أدب جزما ، كيف ولا اشتباه فيما ذكره ومعه لا داعي إلى اعتبار التقدير وإلّا
الصفحه ٨٠٩ : استعماله منفردا في الطهارة جائز ، ولا أنّ
استعماله مركّبا مع المطلق بلا سلبه الإطلاق ليس بواجب ، فإنّ كلّا
الصفحه ٨٥٦ :
من « أنّ كلام القاضي (١) يعطي نجاسة السؤرين » (٢) ـ يعني : هذا
السؤر مع سؤر الجلّال ـ ممّا لا يصغى
الصفحه ١١٤ : المقام
: مبنيّ على النظر في أنّ مفاد الأخبار الفارقة بين الكرّ وما دونه بانفعال الثاني
دون الأوّل ، هل هو
الصفحه ٢٢٧ : الكلام في مقامين ، ينبغي سوق عنان
النظر إليهما.
أحدهما
: النظر في
معمّمات المسألة.
وثانيهما
: في
الصفحه ٣١٧ : ، إذ قد عرفت جريان احتمال ثالث في كلامهم.
وكيف كان :
فتحقيق المسألة مبنيّ على النظر في أنّ الأصل في
الصفحه ٦٣٩ : ـ : « ولعلّ الشيخ نظر إلى اختصاص دم الحيض بوجوب إزالة قليله وكثيره من الثوب
، فغلّظ حكمه في البئر وألحق به
الصفحه ١١ : الكتاب ما هذا نصّه : « اين دو كتاب (حاشيه سيد على بر قوانين وحاشيه ميرزا
محمّد على مدرّس رشتى) از نظر دقت
الصفحه ٣٢ : ويساعد عليه النظر ، ورود كلّ من
الوجهين على خلاف التحقيق ؛ لا لما قرّره في المدارك (٦) ـ كما عن صاحب
الصفحه ٤٧ : المعنى ، من جهة كون المقام بالنظر إلى
ما قرّرناه من مسألة تعارض العرف واللغة كما لا يخفى ، ولا يضرّه
الصفحه ٥٩ : له حينئذ » (٢).
وثانيهما
: الطعن على سند
النبوي المشار إليه ، وينبغي النظر في صحّة هذين الكلامين
الصفحه ٧٤ :
لا داعي إلى الحكم بالنجاسة في تلك الصورة.
نعم ، في جملة
من الروايات ما يوهم في ابتداء النظر عدم
الصفحه ١٠٢ :
ينبوع
ما عرفت من
البحث في العنوانين المتقدّمين بحث يلحق نوع الماء بما هو هو من دون نظر إلى
الصفحه ٢٤٤ : بالنظر إلى قول آخر ، فالقليل ممّا يطرئه جهات متكثّرة نشأت من كلّ جهة
قول ، غير أنّ هذه الجهات قد تجامعه
الصفحه ٢٥٥ : ببعيد بالنظر إلى ما قرّرناه في الفرع الثاني ، وإن
كنّا رجّحنا خلافه في أصل المسألة ردّا على السيّد