ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام [ ج ١ ]

Name: ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Availability: InStock
Author: /author/السيّد علي الموسوي القزويني

٨٨٨/١

٦٠ / ١

الصفحه ٤٦٤ : ويتنشّف قبل أن يتوضّأ » (١) قال في الوسائل : « المراد بالتنشّف الاستبراء ، وبالوضوء الاستنجا

الصفحه ٣٣٧ : بتنجّس ملاقي النجس أو المتنجّس؟ فإن اريد أنّ الماء إذا فرض انفعاله بنجاسة المحلّ كان المحلّ ملاقيا

الصفحه ٣٢٩ : الواردة فيه ، وأمّا المناقشة فيها إذا كان النظر فيها إلى الإجماعات ، فيدفعها : أنّها إنّما تتّجه

الصفحه ٥٤١ : زائد » (١) ، ولا ريب أنّ هذه النواهي على تقدير بقائها على ظواهر لا تقضي إلّا بالحرمة الذاتيّة

الصفحه ٢٢٢ : وفيه : أنّها أظهر في الدلالة على خلاف المطلب ، نظرا إلى أنّ قوله عليه‌السلام : « يصبّ من الما

الصفحه ٢٦٤ : أنّه ليس في الروايات لا في كلام الأصحاب ، وهو كذلك كما قرّرناه » (١) انتهى. وفيه ما فيه من

الصفحه ٥٨٤ : الإجماع على الثالث ، مع أنّ الامتزاج الكلّي لا يحصل في شي‌ء. ورابعا : أنّ الامتزاج ليس كاشفا عن

الصفحه ١٥٣ : « عيسى » ، ويؤيّده أنّ العلّامة (١) وغيره لم يطعنوا في الرواية إلّا بعثمان بن عيسى ، وبعضهم بأبي

الصفحه ٣٢٠ : كذلك ، إلّا أنّه بمجرّده لا يمكن الاعتماد عليه في تأسيس حكم شرعي » (١) انتهى. أقول : لا يخفى عليك

الصفحه ٣٩٠ : ترى ممّا لا يصغى إليه. وأمّا الثاني : فلأنّ قوله عليه‌السلام : « فإن خشي أن لا يكفيه » وإن كان

الصفحه ٥٩٤ : ولكن يتوجّه إليه : أنّ المقام ليس من موارد الاستصحاب لمكان العلم ببقاء النجاسة ، إلّا أن يكون

الصفحه ٥٢ : النجس حينئذ ، فيصدق حينئذ أنّ الماء لا يطهّر. وهذا أيضا ضعيف لأنّ المراد بالاضمحلال إن كان

الصفحه ٨٩ : وبين كونها عارضيّة كالمصبوغ بطاهر ، فيعتبر التقدير في الثاني دون الأوّل ، فانقدح بذلك أنّ المسألة ذات

الصفحه ١٢٢ : مقدار الكرّ بملاقاة النجاسة مدخول ، لأنّه من باب المفرد المحلّى باللام وقد بيّن في المباحث الاصوليّة أنّ

الصفحه ٢٠٢ : يفضي إلى إنكار تنجّسه بالتغيّر أيضا ، ودعوى : أنّ التغيّر ممّا لا يتأتّى إلّا باستهلاك الماء في

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

NaN%100%NaN%

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب

(جميع الکتاب)

المؤلف :السيّد علي الموسوي القزويني