ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام [ ج ١ ]

Name: ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Availability: InStock
Author: /author/السيّد علي الموسوي القزويني

٨٨٨/١٢١

٦٠ / ٩

الصفحه ٣١ : قرّره الشيخ في التهذيب من : « أنّه كيف يكون الطهور هو المطهّر ، واسم الفاعل منه غير متعدّ ، وكلّ فعول

الصفحه ٣٢ : لمنع المبالغة بالقياس إلى المعنى اللازم. فما ذكره الشيخ في دفع هذا الوجه من : أنّه لا خلاف بين

الصفحه ٤٢ : يرشد إلى أنّه خروج عن عهدة ما اقتضاه الامتنان الوارد في الآية ، فتأمّل جيّدا. ومنها : ما اعتمد عليه

الصفحه ٤٦ : خلافه. وبذلك يضعّف ما عن الزمخشري في الكشّاف من أنّه قال : « طهورا أي بليغا في طهارته ، وعن أحمد بن

الصفحه ٧٠ : وجه يسند إلى النجاسة (١) أو وصفها وعدمه وجوه. من أنّ الحكم المخرج في الشرع على خلاف الأصل يجب فيه

الصفحه ٩٠ : تجويز للترجّح بغير مرجّح ، نظرا إلى أنّه لو صحّ الواحد المعيّن لذلك فصاحبه أيضا صالح له ، مع أنّ

الصفحه ٩٣ : من الأدلّة أنّ المؤثّر في التنجيس إنّما هو حصول الأثر فعلا لا كونه صالحا للحصول. ومع الغضّ عن

الصفحه ٩٧ : الماء إن اريد به الغلبة بحسب الكمّ والمقدار. نعم ، إن اريد به الغلبة بحسب الكيف فاستفادة

الصفحه ١١٤ : المقالة صاحب الحدائق (٤) حيث إنّه بعد ما بنى في المسألة الآتية على التوقّف ، حكم في حكم موضوع المسألة

الصفحه ١٢٣ : مساواة السطح في الكرّ كما هو محلّ النزاع ، بل لأجل أنّه مانع عن زوال الكرّيّة المعتبرة في المجموع

الصفحه ١٢٦ : المنحدرة نجّسها وإن كثرت ولا بعد في ذلك ، فإنّها لعدم استواء سطحها بمنزلة المنفصل ، فكما أنّه

الصفحه ١٣٢ : فهل لك أن تقول : بأنّ ما عرى عنهما ليس بماء ، أو أنّه ليس من الكرّ حتّى لا يكون مشمولا للدليل ، أو

الصفحه ١٥٢ : أحد أوصافه الثلاث ـ : « بأنّه يحتمل وجهين : أحدهما : أن يكون المراد بالركي المصنع الّذي لا يكون

الصفحه ١٥٩ : المحاورات كثيرا في أمثال هذه المواضع بذكر البعض وإرادة الجميع. أو يقال : إنّ تحديد العرض بهذا

الصفحه ١٦٠ : اختلاف في أسانيدها حيث إنّ الشيخ رواها أوّلا في التهذيب (٢) عن شيخه المفيد رحمه‌الله عن أحمد بن محمّد عن

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

NaN%100%NaN%

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب

(جميع الکتاب)

المؤلف :السيّد علي الموسوي القزويني