ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام [ ج ١ ]

Name: ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Availability: InStock
Author: /author/السيّد علي الموسوي القزويني

٨٨٨/٧٦

٦٠ / ٦

الصفحه ٨٠٣ : بالاصول لا في كبراه. وممّا بيّنّاه ظهر أنّ ما ذكره شارح الدروس في ردّ كلام العلّامة من « أنّ ما اختاره

الصفحه ٤٣ : أئمّة اللغة ، أنّه قال : « الطهور بالفتح من الأسماء المتعدّية وهو المطهّر غيره » (٢) ، وفي الحدائق ـ عن

الصفحه ٩١ : كان تحقيقيّا غير أنّه مستور عن الحسّ ، فإنّ قضيّة الفرض كونه محسوسا أيضا ، نعم إنّما يخفى على نظر

الصفحه ٩٢ : إلى أنّ مخالفة الصفات الأصليّة للماء لصفات النجاسة شرط مقوّم للمؤثّر ، مأخوذ في ماهيّته من حيث

الصفحه ٩٦ : . وإن شئت فقل : إنّ ما يستفاد من أدلّة الباب هو أنّ المؤثّر في نجاسة الماء ليس هو عين النجاسة ولو عارية

الصفحه ١٣٤ : وجوابه : أنّه محمول على القلّة جمعا بين الأدلّة أو النهي ليس هنا للتحريم ، وعلى فرضه فلا ملازمة

الصفحه ١٣٥ : الشرع على أمثال هذه الدقائق ، بل العبرة فيها بما يساعد عليه العرف أو اللغة ، ولا ريب أنّ عروض الجمود

الصفحه ١٤٥ : العمليّة من الاحتياط والاستصحاب والبراءة بذلك. فإنّ أقصى ما يفيده العمومات أنّ عند عدم العلم

الصفحه ١٤٦ : ولا ريب أنّ قضيّة الجمع بين هذه الاصول والقواعد أن يحمل رواية ستّمائة على ما يوازي نصفه تمام رواية

الصفحه ١٧٧ : : قلت له الكلب؟ قال : « لا » ، قلت أليس هو بسبع؟ قال : « لا والله إنّه نجس ، لا والله إنّه نجس

الصفحه ١٩٣ : فرض خلوّها عن أحدهما باعتبار الزمان ، حيث إنّها لا تخلو عن أحد وصفي التغيّر وعدمه ، إلّا أنّه كما لا

الصفحه ٢٠٥ : ذلك الحكم إلينا ، فإنّ أمثال هذه الوقائع كثيرا ما لا تنقل اقتناعا ببداهة الحكم فيها ، كما أنّها قد لا

الصفحه ٢٢٤ : إلى أنّه طريق جمع بينها وبين الأخبار الدالّة على الانفعال صراحة وظهورا. فهذه هي الأخبار الّتي

الصفحه ٢٢٨ : والعجب منه أنّه ذكر ذلك مع تمسّكه على ما صار إليه بصحيحتي محمّد بن مسلم (١) ، ومعاوية بن عمّار

الصفحه ٢٣٥ : وعلى نسخة الرفع : إن كان شي‌ء من الدم أو غيره خفي كونه في الماء فلا بأس به ، وإن كان شيئا لا يخفى

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

NaN%100%NaN%

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب

(جميع الکتاب)

المؤلف :السيّد علي الموسوي القزويني