العمل بها ، يعارضها : أنّ أخبار القليل الملاقي أيضا كذلك لكثرتها ، وصراحة دلالة جملة منها ، وقيام العمل بها مع شذوذ المخالف وضعف المعارض.
وأمّا في الأوّل : فلأنّ النظر في الاستدلال إن كان إلى إطلاق الماء فهو قابل للتقييد فيقيّد بما دون القليل جمعا ، وإن كان إلى عموم النكرة المنفيّة فهي قابلة للتخصيص بمتّصل ومنفصل ، وكما أنّها مخصّصة بما معها من المتّصل ـ وفاقا من الخصم ـ فكذلك تخصّص بالمنفصل جمعا بضرورة من العرف واللغة ، ومعه لا يبقى فيه دلالة أصلا.
الطائفة الثانية : روايات وردت في موارد خاصّة من الماء أو النجس أو هما معا تدلّ بمنطوقها أو مفهومها على المطلب عموما ، كحسنة محمّد بن ميسّر ـ المرويّة في الكافي والتهذيب ـ قال : سألت أبا عبد الله عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ، ويريد أن يغتسل منه ، وليس معه إناء يغترف به ، ويداه قذرتان؟ قال : « يضع يده ويتوضّأ ويغتسل ، هذا ممّا قال الله عزوجل : (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) (١) (٢).
وصحيحة أبي خالد القمّاط ، أنّه سمع أبا عبد الله عليهالسلام يقول ، في الماء يمرّ به الرجل وهو نقيع فيه الميتة الجيفة ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : « إن كان الماء قد تغيّر ريحه أو طعمه فلا تشرب ولا تتوضّأ منه ، وإن لم يتغيّر ريحه وطعمه فاشرب وتوضّأ » (٣).
ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام ، إنّه سئل عن الماء النقيح تبول فيه الدوابّ؟ فقال : « إن تغيّر الماء فلا تتوضّأ منه ، وإن لم تغيّره أبوالها فتوضّأ منه ، وكذلك الدم إذا سال في الماء وأشباهه » (٤).
وصحيحة حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « كلّما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضّأ من الماء واشرب ، فإذا تغيّر الماء أو تغيّر الطعم فلا توضّأ ولا تشرب » (٥).
وموثّقة سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يمرّ بالماء
__________________
(١) الوسائل ١ : ١٥٢ ب ٨ من أبواب الماء المطلق ح ٥ ـ الكافي ٣ : ٤ / ٢ التهذيب ١ : ١٤٩ / ٤٢٥.
(٢) الحج : ٧٨.
(٣) الوسائل ١ : ١٣٨ ب ٣ من أبواب الماء المطلق ح ٤ ـ التهذيب ١ : ٤٠ / ١١٢.
(٤) الوسائل ١ : ١٣٨ ب ٣ من أبواب الماء المطلق ح ٣ ـ التهذيب ١ : ٤٠ / ١١١ ـ الاستبصار ١ : ٩ / ٩.
(٥) الوسائل ١ : ١٣٩ ب ٣ من أبواب الماء المطلق ح ١ و ٦ ـ التهذيب ١ : ٢١٦ / ٦٢٥ و ٦٢٤.