الصفحه ٧٦٠ : صنعه المشهور هو الموافق للقواعد ، وعليه كان
المستفاد من الروايتين بعد الجمع والتقييد ـ مع ملاحظة أنّ
الصفحه ٧٩٩ : ، والمخالف العلّامة في صريح المنتهى (٣) ، والمختلف (٤) ، ومحكيّ
النهاية (٥) ، والتذكرة (٦) ، والقواعد
الصفحه ٨١٣ : ) ، والسرائر (١٢) ، والتحرير (١٣) ، والقواعد (١٤) ، ونهاية الإحكام (١٥) ، والإيضاح (١٦) ، والذكرى (١٧) ، وجامع
الصفحه ٨٤٠ : التوفيق بينه وبين المحكيّ عن جدّه في روض الجنان (١) من الاستناد
لأصل الحكم إلى القواعد العمليّة من أصل
الصفحه ٨٥٥ :
فالعمل على الصحيح وفاقا للمعظم ، لكون مفاده هو الصحيح ، مع ما فيه من العمل على
الاصول والقواعد.
المسألة
الصفحه ٨٦٩ : الاستصحاب كما لا يخفى » (٢).
فإنّ القاعدة
الاولى إذا لم تكن متناولة للمقام فالقواعد الاخر كلّها مسلّمة في
الصفحه ٨٧٧ : الحيّة ، كما عن التحرير (٦) ، والقواعد (٧) ، والإرشاد (٨) ، وظاهر
الذكرى (٩) ، وعن البيان (١٠
الصفحه ٨٩٣ :
والقواعد (١) ، والإرشاد (٢) ، واللمعة (٣) ، والجعفريّة (٤).
وفي كلام غير
واحد أنّ الثمرة تظهر في
الصفحه ٣٧ : »
(٢).
وبالجملة : هذه
الكلمات ممّا لا ينبغي التفوّه بها في منع الدليل المحكم المطابق للعرف واللّغة ،
والقواعد
الصفحه ٧٩ :
ـ على ما يقتضيه القواعد المقرّرة والاصول المسلّمة ـ أن يقال : إنّ الوصف الحاصل
في الماء عند دخول
الصفحه ٨٤ :
: ما عن المحقّق
الثاني في شرح القواعد من « أنّه يمكن الاحتجاج بأنّ المضاف المسلوب الأوصاف لو
وقع في
الصفحه ٩٥ : مدخل له في
محلّ البحث أصلا ، بل ولو قلنا فيه بعدم التنجّس لما كان فيه بعد إذا ساعدنا عليه
القواعد ، كأن
الصفحه ٩٦ : الأخبار ، بل الّذي يستفاد منها بعد الجمع وإعمال القواعد ـ
كما تقدّم ـ هو كون العبرة في التنجيس بغلبة صفة
الصفحه ١٢٠ :
اختاره جدّي قدسسره في فوائد القواعد عملا بالعموم » (٦) انتهى.
فظهر منه أنّه
جزم بالحكم في الشقّ الأوّل
الصفحه ١٢٤ : صراحة وظهورا.
وثانيهما
: ما هو صريح جامع المقاصد في شرح
القواعد ، حيث ـ إنّه بعد
ما نقل عبارة المتن من