ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام [ ج ١ ]
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام [ ج ١ ]
تحمیل
البحث في ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
عدد النتائج : ٥٩٢ الصفحه ٣٤٤ : ء استنجاء خارجة عن
القاعدة.
فان كان الأوّل
: يدلّ على عدم انفعال القليل بالملاقاة ، كما توهّم مستدلّا
الصفحه ٣٤٥ : أنّ اللازم من الحمل على أحد المعنيين الأخيرين دون الأوّل أن
تكون الرواية فارقة بين أقسام القليل
الصفحه ٤٠٧ :
ويرد على أوّل
الوجهين : أنّ المجتمع هو الناقص الّذي بلغ كرّا بالاجتماع ، فإذا سلّم خروجه عن
الآيات
الصفحه ٤٢٤ :
الثلج ونفوذه شيئا فشيئا ، والبعض الّذي يبعد فيه هذه الاحتمالات لا ينفكّ
عن الكثرة.
والأوّل
الصفحه ٤٣٩ : هنا ، إذ هي إنّما تجري حيث
يكون المعنى قديما ورأينا اللفظ الأوّل مستعملا فيه الآن ، وشككنا فيه بالنسبة
الصفحه ٤٤٦ : ظاهر » (١).
ولا يخفى ما في
الأوّل من كونه مكابرة ، ودفعا للضرورة ، وما في الثاني من عدم منافاة الصدق
الصفحه ٥٢٧ : الجواب متضمّنا لما يحصل به الغرض.
فالأولى حمل
الجواب على هذا الوجه الثاني ، بدعوى : أنّ الإمام
الصفحه ٥٣٠ :
إليها الوجهان الأوّلان ممّا ذكرناه بالقياس إلى الصحيحة الاولى ، كما لا
يخفى على المتأمّل.
ومحصّل
الصفحه ٥٦٣ :
تسامحا لأنّ وصول أوّل جزء منه إلى النجس يقتضي نقصانه عن الكرّ ، فلا
يطهّر حينئذ ولورود النصّ
الصفحه ٦٤٦ : في الدلو الأوّل الّذي يشرع به.
ومنها
: أنّ قضيّة
القاعدة المشار إليها بملاحظة مفهوم « القوم
الصفحه ٦٥٥ : الجهة الاولى
نفيا وإثباتا ، فيطهر حينئذ ثمّ يؤكل عملا بالدليلين الغير المتعارضين ، المقتضي
أحدهما اشتراط
الصفحه ٦٨٥ :
بعد تنزيل الإطلاق إلى صورة الموت ، ولكن الحمل الأوّل مبنيّ على القول
بنزح الجميع في صورة التغيّر
الصفحه ٧٩٠ : ، بل
اختلاطها بالماء يوجب صيرورة أنفسها مضافة في أوّل الاختلاط ، فحكم الشارع بطهارة
الجميع لا يكون إلّا
الصفحه ٧٩١ :
البناء على اشتراط الامتزاج في التطهير على كفاية الامتزاج الأوّل الموجب للإطلاق.
وإن اريد به
خلاف ظاهر
الصفحه ٧٩٨ : والإضافة مضاف ملاق للمضاف المتنجّس ، ومعه يجب القطع
بنجاسة الجميع.
أمّا نجاسة
المضاف الأوّل : فلعدم تحقّق