الصفحه ٥٦٤ : المعنى يتحقّق بالنسبة إلى ما يلحق
الجزء الأوّل ، فإنّه أيضا سابق بالقياس إلى لاحقه وهكذا إلى أن ينتهي إلى
الصفحه ٦٠٢ : تارة بالقياس إلى
حدوث التغيّر فيراد بها حدوثه فعلا ، واخرى بالقياس إلى بقاء التغيّر فيراد بها
بقاؤها
الصفحه ٦٠٥ :
وثانيها :
استصحاب حكم العموم إلى أن يقوم المخصّص وحكم النسخ إلى أن يرد الناسخ.
وثالثها :
استصحاب
الصفحه ٦٦٨ :
الاكتفاء بالأقلّ كما عرفت ، ومن هنا لو ذهب الوهم إلى اعتبار ذلك مستندا
لقول الشيخ بالعشرة في
الصفحه ٧١٥ : الحمامة وما دونه إلى العصفور عن هذا
الحكم ، فإنّ فيها : « وما سوى ذلك ممّا يقع في بئر الماء فيموت فيه
الصفحه ٧٣٠ : النزح تعبّدا ، نظرا إلى أنّ
النجاسة في مفاد تلك الأوامر ليست من مقتضي الوضع اللغوي ولا العرفي الثابت على
الصفحه ٨١١ :
إطلاقها ، وتكون هذه المقدّمة أعني المزج المحصّل للماء بالنظر إلى الوضوء
الواجب مقدّمة وجوديّة يجب
الصفحه ٨٥٩ : في الموثّقة لصورة
وجود الدم في المنقار ، نظرا إلى أنّه إثبات للنجاسة الفعليّة الغير المنافية
للطهارة
الصفحه ٢٤ : باعتبار استناده إلى
الوضع اللغوي أو العرفي في محلّه ، الّذي يكشف عنه عدم اشتماله على الغرابة في
لحاظ
الصفحه ٣٩ : إلى أنّ الاحتمال ولو ساعد عليه الاعتبار لا يعارض
أصالة الحقيقة.
وأمّا عدم جواز
الوصف على المعنى
الصفحه ٤٧ : المعنى ، من جهة كون المقام بالنظر إلى
ما قرّرناه من مسألة تعارض العرف واللغة كما لا يخفى ، ولا يضرّه
الصفحه ٥٣ :
الّتي هي في قوّة الجزئيّة محتملة لوجوه كثيرة ، تبلغ إلى ستّة عشر وجها ، حاصلة
بملاحظة الأربع الجارية في
الصفحه ٥٤ : اختلاف الخصوصيّات العارضة للماء من الخارج ،
كالإباحة والغصبيّة بالقياس إلى رفع الحدث ، فإنّ المباح يرفعه
الصفحه ٩٧ : اعتبارها من الأخبار مسلّمة ، ولكنّه ينافي ظاهر
الدليل وما هو غرض المستدلّ ، لرجوعه إلى مختارنا من كون
الصفحه ١٠٦ : ،
حيث لم ينسب الخلاف إلّا إلى المفيد (٢) والسلّار (٣) لمصيرهما إلى الانفعال في الحياض والأواني وإن كان