الصفحه ٤٤٥ :
عليه في ظاهر الشرع بالطهارة.
ولا إلى الثالث
، لأنّ اعتبار الكرّيّة فيها إمّا مع البناء على صدق
الصفحه ٥٠٥ : هذا الباب
بعض العيون النابعة الّتي يخرج منها الماء إلى حدّ معيّن لا يتعدّاه إلى وجه الأرض
على وجه يجري
الصفحه ٧١٧ : بصحيحة ابن بزيع المتقدّمة (١) الحاكمة بنزح
دلاء لقطرات البول ، لدفعه : إمّا الانصراف إلى ما عدا بول
الصفحه ١٢٣ : .
الثالث
: ما يرجع مفاده
إلى أنّ ذلك لعلّه من جهة أنّ العلّامة قائل بمانعيّة الاختلاف على نحو التسنيم
الصفحه ١٧٧ : والسباع ، فلم أترك شيئا إلّا سألته عنه ، فقال : « لا بأس به » ،
حتّى انتهيت إلى الكلب ، فقال : « رجس نجس
الصفحه ٣٣٦ : بالفرق بين الغسلتين ، فراجع.
ومرجعه إلى منع
انعقاد هاتين القاعدتين على تقدير ، ومنع منافاتهما للانفعال
الصفحه ٣٥٧ : اعتبره في مفروض المسألة من صبّ الماء على الثوب في الإجّانة
الّذي يرجع محصّله إلى اعتبار ورود الماء على
الصفحه ٣٩٤ :
النزاع إنّما هو في غير حال الضرورة.
والقول بأنّ
النهي المستفاد منها بالقياس إلى حالة الاختيار إنّما
الصفحه ٤٠٠ : ، مضافا إلى ظهور ذلك في كون الماء كثيرا في حدّ الكرّ بل الأكرار ،
ولا يقول أحد بالمنع عن الاغتسال فيه
الصفحه ٤١٦ : ، تعرف أنّ بعض الكلمات المذكورة ليس في محلّه
، فالاستناد في نفي دخول ما فرض من العيون في اسم الجاري إلى
الصفحه ٤٩٥ :
الإضافيّة بالقياس إلى البول ، مرادا بها بيان أنّه لا داعي إلى ثبوت البأس في هذا
الماء الّذي أصاب الثوب إلّا
الصفحه ٥٠٣ : حكم خاصّ أو عامّ.
وقد يحصل
الاشتباه في مسمّى اللفظ الوارد في الخطاب بالقياس إلى زمانه
الصفحه ٥١٠ :
في البئر ، وعن كاشف الغطاء ما يرجع محصّله : إلى « أنّ من لاحظ ذلك لم
يحتج إلى النظر في الأخبار
الصفحه ٥٢١ : ، نظرا إلى ما سيأتي في ذيل مسائل
النزح من أنّ « الدلو » الوارد في الروايات محمولة عندهم على ما جرت العادة
الصفحه ٥٣٣ : ء للنافلة ، وإن كان شرطا فيها ، إذ لا يتصوّر وجوب الشرط لمشروط غير واجب ،
ولأنّه يجوز تركه لا إلى بدل ، ولا