الصفحه ١١٦ : لانتفاء شرط الانفعال ، فكيف يستفاد
منه العلّيّة على التعيين؟
فإن
قلت : قد تقرّر في
الاصول أنّ الجملة
الصفحه ١٤٦ :
ولا ريب أنّ
قضيّة الجمع بين هذه الاصول والقواعد أن يحمل رواية ستّمائة على ما يوازي نصفه
تمام رواية
الصفحه ١٥٤ : سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة وخرج إلى قزوين وليس له
منه إجازة ، ومن هنا ينبغي الجزم بابتناء ما في تهذيب
الصفحه ١٧٠ : (١) ـ لمصيره فيه إلى عدم الانفعال إلّا في صورة التغيّر
كالكرّ ، ثمّ وافقه على ذلك المحدّث الكاشاني (٢) وغيره من
الصفحه ١٧٣ :
وابن أبي ليلى (١) ومالك (٢) والأوزاعي (٣) والثوري (٤) وابن المنذر (٥) فإنّ المرويّ عنهم المصير إلى
الصفحه ٣٤٠ : علمائنا السلف أو ندرة ، والتأييد
بهذه الامور لا يقصر عن التأييد بالاصول بل أولى ، كما لا يخفى.
ومنها
الصفحه ٥٧٧ :
تعبّدي وقد عرفت منعه بما لا مزيد عليه ، لرجوع الكلام إلى تحقّق موضوع الطهارة
وهو الوحدة بدون الممازجة
الصفحه ٧٤٤ : السفه ،
مضافا إلى التكليف بغير المقدور.
نعم ، قد ترد
الطبيعة في الخطاب مقرونة بما هو من لوازم الوجود
الصفحه ٣١١ : هو أنّ أصحاب الأصول لمّا كان من عادتهم أن يقول أحدهم ـ في أوّل الكلام
ـ : « سألت فلانا » ويسمّي
الصفحه ٩ :
عنده ، هذا مضافا إلى أنّ وروده بكربلاء كان في سنة (١٢٦٢ ه. ق) كما تقدّم
آنفا.
٧ ـ قد عدّ
صاحب
الصفحه ١٤ : مؤلّفه الفقير إلى الله الغني عليّ بن إسماعيل المرحوم الموسوي عند طلوع
الفجر من يوم الثلاثاء الاثنى عشر من
الصفحه ١٩ : الأمين.
١٧ ـ مينو در
يا باب الجنّة ، لمحمّد علي گلريز.
١٨ ـ الذريعة
إلى تصانيف الشيعة ، للعلّامة
الصفحه ٤٠ : الشرعيّة لمعرفة ما يصدق عليه « التنظيف » في نظر الشارع
، ومعه لا داعي إلى التزام النقل الشرعي ، كما هو لازم
الصفحه ١٢٨ : لقوله عليهالسلام « إذا كان الماء في الركيّ » (٢) نظرا إلى أنّ
الركيّة ـ وهي البئر ـ ممّا لا يعقل فيه
الصفحه ١٣٦ : والمانع
مشكوك فيه فينفى بالأصل » ، وكأنّه مبنيّ على توهّم كون الكرّيّة مانعة عن
الانفعال كما سبق إلى بعض